قالت مكونات التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أنها تلقت باستغراب واندهاش كبيرين تحرير رسالة مجهولة باسم أطباء القطاع الحر، في تطاول على التنظيمات النقابية والمهنية الشرعية الممثلة لمختلف مكونات أطباء القطاع الخاص.
الرسالة رفعت طلبا إلى الملك من أجل إصدار تعليمات لمراجعة قانون مالية سنة 2023، وهو ما ينمّ حسب بلاغ التجمع النقابي عن جهل كبير بمقتضيات دستور المملكة وبمهام المؤسسات الدستورية وبمجالات تدخل كل سلطة وأدوارها.
ذات التجمع أعلن بمعية الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، تبرؤهما من هذه المراسلة ومن محرريها ومن مضمونها، كما استنكرا إقحام أطباء القطاع الحر بصيغة الجمع.
وأكد كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين للقطاع الخاص، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على أن هذا التوضيح الذي لا بد منه، لا يلغي المطالبة بتحقيق عدالة ضريبية حقيقية وبتفعيل فعلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبسنّ تحفيزات واضحة وملموسة، من أجل تجويد المنظومة الصحية وخدمة الصحة العامة لكافة المواطنين على امتداد تراب المملكة بشكل عادل ومتكافئ.
وحسب بلاغ مشترك فإن استحضار الدور الاجتماعي للقطاع الصحي الحر ومنحه الأهمية المطلوبة سيشجع على مزيد من البذل والعطاء وسيوقف نزيف هجرة الأطباء إلى دول أخرى تعاني هي الأخرى من خصاص في مواردها البشرية الصحية.
ذات البلاغ دعا إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، حيث طالب التنظيمان ومعهما كل من النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام، باعتبارهم التنظيمات الممثلة لأطباء القطاع الخاص، والمؤسسات الصحية الخاصة، التي وقّعت على اتفاقية مراجعة التعريفة المرجعية، برفع المصاريف المسترجعة عن كل ملف مرضي، وبالتالي تخفيف الثقل المادي على المواطنين وتسهيل الولوج إلى الصحة، خاصة بعد تعميم التغطية الصحية، لتكريس المساواة والعدالة الصحية المنشودة.
وشدد البلاغ على استعجالية تفعيل هذه الاتفاقية التي تم التوصل إليها في صيغتها الأخيرة في يناير 2020 وعلى أن تشكل نقطة انطلاق كل نقاش يهم التعريفة المرجعية بشكل عام.
تعليقات ( 0 )