محطة القامرة تتحدى “المنع” لهذا السبب.. واليعقوبي وأغلالو في ورطة

 فشل الوالي اليعقوبي، ومعه عمدة الرباط في تشغيل المحطة الطرقية الجديدة التي كلفت حوالي 20 مليار سنتيم رغم افتتاحها من طرف الملك قبل عشرة أيام.

  “القامرة”، المحطة القديمة، لازالت وإلى الآن تشتغل بشكل عادي، أمام أنظار مصالح الأمن  وممثلي وزارة النقل رغم قرار المنع الذي أصدرته العمدة اغلالو.

 القرار كان قد حدد موعد فاتح دجنبر لإنهاء العمل بمحطة “القامرة”، وإلزام جميع الشركات بالانتقال للمحطة الجديدة.
هذا الخرق القانوني يحدث أيضا أمام أنظار الوالي اليعقوبي بعد أن تمت الهرولة للإعلان عن الشروع في استغلال المحطة، قبل أن يعجز المدير الجديد الذي عينه اليعقوبي عن تحمل هذه المسؤولية، بعد أن اتضح أن الرجل لا يفقه شيئا في عالم النقل الطرقي.

 وبدت ولاية الرباط عاجزة تماما عن تدارك الوضع رغم مرور 10 أيام على الافتتاح الملكي للمحطة، تزامنا مع العطلة المدرسية حيث لازالت مئات الحافلات تمارس نشاطها بشكل اعتيادي دون أن يصدر عن المجلس الجماعي أو ولاية الرباط أي توضيح.

  وقالت ذات المصادر أن الحل الذي تبقى لدى السلطات، هو الإبقاء على محطة “القامرة” رغم أن الملك دشن المحطة الجديدة على أساس الشروع في استغلالها الأمر يتحمل الوالي اليعقوبي ومعه العمدة اغلالو المسؤولية الكاملة فيه.

 وقالت مصادر “ميديا”90 أن الارتباك الذي طبع محاولة تشغيل المحطة الجديدة يعكس فقط الجزء الظاهر من جبل الثلج، المرتبط بالطريقة التي تتعامل بها شركة الرباط تهيئة، التي يرأس الوالي مجلسها الإداري، مع عدد من المشاريع والصفقات التي صارت تثير الكثير من الجدل.

 وقالت أن استمرار العمل بمحطة القامرة رغم وجود قرار وزاري صدر في الجريدة الرسمية يهم إنهاء العمل بها  وتحويل جميع الشركات للمحطة الجديدة لا يشكل فقط خرقا للقانون، بل يمثل كذبا صريحا على ملك البلاد.

 من جهة أخرى قالت مصادر متطابقة أن العمدة أسماء اغلالو أغلقت بابها في وجه عشرات الأسر التي كانت المحطة القديمة مورد رزق لها.

 وغسلت اغلالو يدها من هذا الملف،بعد أن أحالت المتضررين على السلطة، مؤكدة أن ولاية الرباط هي صاحبة المشروع، وهي من تملك مفاتيح الحل.

 وكان  المتضررون  قد نظموا وقفات احتجاجية للتنديد برميهم للشارع في حال إغلاق المحطة دون البث في مصيرهم.