اتهم المستشار البرلماني خالد السطي حكومة اخنوش بالتنكر لوعودها الانتخابية التي قدمت للمغاربة.
وقال المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إن الحكومة لم تلتزم بمجموعة من الوعود التي روجت لها قبيل الإنتخابات، كالزيادة العامة في الأجور وإحداث الدرجة الأولى والتخفيض الضريبي، متسائلا عن مآل زيادة 2500 درهم التي وعدت بها الحكومة الأساتذة، ومآل إسقاط التعاقد في التعليم، ومنحة المولود 2000 درهم، وأيضا ما مصير منحة مدخول الكرامة؟
و أضاف السطي في مداخلته أمس الاثنين خلال الجلسة العامة الأولى للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، بأن الحكومة لجأت السنة الماضية لفتح اعتمادات في الخزينة العامة مرتين “وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول صدقية الفرضيات وصدقية فرضيات قانون 2023″.
وقال السطي “نتمنى أن تأتي الفرضيات بأحسن النتائج خصوصا وأن التداعيات لا تزال نفسها خاصة مع تأخر التساقطات واستمرار الحرب الروسية وتباطؤ النمو العالمي وتداعيات كوفيد”.
تعليقات ( 0 )