كشف جواب لنادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، على سؤال يتعلق بكراء الأراضي الفلاحية، أن المعدل العام السنوي لكراء هذه الأراضي الفلاحية لا يتعدى مبلغ 1500 درهم للهكتار، وهو سعر منخفض مقارنة مع الأسعار المعمول بها بين الأفراد.
ورغم ذلك، فإن الجهات المسؤولة عن العملية تواجه صعوبات كبيرة في تحصيل مبالغ الكراء بسبب عدم وفاء الفلاحين بالتزاماتهم التعاقدية. وتصل متأخرات عمليات الكراء إلى 516 مليون درهم، في حين بلغ عدد الملفات التي وصل أو تجاوز متأخر الكراء بشأنها مليون درهم إلى 304 ملفا، بمتأخر كراء إجمالي يناهز 228 مليون درهم.
وعبرت الوزيرة عن رفضها لمطالبة فريق التجمع الوطني للأحرار بإعفاء مستغلي هذه الأراضي من أداء السومة الكرائية برسم الموسمين السابقين ومراجعتها قيمتها نحو الانخفاض. وشددت العلوي على أن استصدار قرار الإعفاء سيفتح الباب أمام جميع المستغلين للمطالبة بتعميم نفس الإجراء.
تنصب عملية الكراء على العقارات الفلاحية التي تتوفر على مواصفات تمكن من إنجاز مشاريع تستعمل فيها التكنولوجيا المتقدمة، تساهم في الرفع من الإنتاج وخلق مناصب شغل. وفي هذا الصدد تقوم مديرية أملاك الدولة بتنسيق مع وكالة التنمية الفلاحية بتعبئة رصيد عقاري مهم يكرى عن طريق طلبات العروض.
تعليقات ( 0 )