تعقد الجمعية العمومية لهيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، اليوم الاثنين، اجتماعا حاسما لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاستمرار في الإضراب من عدمه، بعد اللقاء الذي جمع نقيبها بوزير العدل عبد اللطيف وهبي بالنادي البحري لمدينة سلا.
وعلى الرغم من أن أغلب هيئات المحامية ذهبت نحو توقيف الإضراب والتفاعل مع الإجراءات التي طرحتها الحكومة، لاسيما بعد التنازلات الكبيرة في ملف الضرائب، إلا أن قرار هيئة البيضاء له وقع كبير، باعتبار أن الأمر يتعلق بأكبر هيئة للمحامين في البلاد، والتي تضم حوالي 5000 ممارس.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد توصل إلى اتفاق مع هيئات المحامين بشأن الملف الضريبي. وتم التوافق على مجموعة من النقاط أولها خفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 إلى 100 درهم، شاكلة لجميع التقاضي.
كما تم الاتفاق على منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات، أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي.
أيضا، تم الاتفاق على استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي، الذي يسجلون أنفسهم قبل نهاية السنة الجارية، من عفو ضريبي عن السنوات الماضية. كما سيتم إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 5 سنوات و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل.
تعليقات ( 0 )