بعد صمت أعقب اللقاء الذي جمعها بوزير التربية الوطنية يوم الجمعة الماضية خرجت النقابات التعليمية الأكثر ثمتيلية ببلاغ قالت فيه أن العرض الحكومي يبقى دون المستوى المطلوب.
وكشفت ذات النقابات، أن بنموسى طرح ما استجد مقارنة بالعرض السابق والذي يتلخص أساسا في حذف شرط الربط بالحوار المركزي الذي قدم بالعرض السابق دون مطلب الرفع من الكلفة المالية السنوية المخصصة للحوار القطاعي، ودون أي تدقيق مالي من الوزارات للملفات المعنية لا على مستوى كيفية التسوية أو تاريخها.
وشجج التنسيق النقابي، على أن العرض الحكومي مع ما حمله من مستجدات الفصل مع الحوار المركزي يبقى دون المطلوب، ولا يدعم التعاطي الحكومي الحالي خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى اتمام صياغة النظام الأساسي.
وأكد التنسيق الخماسي أن نبض تفاعلات رجال ونساء التعليم يبقى المحرك والموجه الأسسي للتنسيق النقابي الخماسو، دون أي وازع آخر مع الحرص على تسوية كل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى صياغة النظام الأساسي الجديد لتفادي خلق ضحايا جدد، خاصة في ظل تأثر ثقة الشغيلة التعليمية في الحوار القطاعي مع توالي الاجتماعات دون نتائج نقدمها إلى كل الفئات التي تنتظر منذ توقيع الاتفاق المرحلي مطلع 2022، وما في ذمة الوزارة والحكومة من مستحقات منذ 2020 و2021.
ونبهت النقابات، وزارة التربية الوطنية والحكومة، إلى أن استهلاك الوقت لم يعد مقبولا في مقابل المطالب الملحة والمشروعة للأسر التعليمية، التو يجب التعامل معها كاستمرار تنموي وليس ككلفة ثقيلة، في حين أن مقاربة التأطير المالي بالقطاع يجب أن تطال كل المشاريع التي هدرت الأموال طائلة دون أثر، وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليقات ( 0 )