اقترحت فرق الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال)، “إعفاء تجهيزات ومعدات التشخيص والكشف الطبي والتجهيزات والمعدات التي تستعمل في الجراحة غير التجميلية من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم”.
وقالت فرق الأغلبية أن من شأن هذا الإعفاء أن يخفض من تكاليف هذه الجراحة بالمغرب.
من جانبها تقدمت الحكومة ب10 تعديلات على مشروع قانون المالية من ضمنها تعديل يهم “الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإضافة 90 منصبا جديدا تم خصمها من المناصب المالية المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها”
وربطت الحكومة هذا التعديل “بتمكين هذه الهيئة من النهوض بمهامها الدستورية، بعد تعيين أعضاءها من طرف صاحب الجلالة ودخول القانون رقم 46.19 المتعلق بها حيز التنفيذ وكذا تفعيلا لمقررات مجلسها المنعقد بتاريخ 13 نونبر 2022.
كما طالبت فرق الأغلبية ضمن تعديلاتها بإعفاء شركات التنمية المحلية المحدثة بالقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات من الضريبة وفرضها بالأسعار المخفضة بصفة دائمة، بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها.
وقالت الأغلبية إن “الهدف الأسمى لهذه الشركات هو خدمة المواطن والمرتفق، وليس تحقيق الأرباح.
كما اقترحت الأغلبية الإبقاء على إخضاع الشركات التي يقل ربحها الصافي أو يساوي 300 ألف درهم التي ليست فروعا لشركات أخرى بالمغرب لسعر 10 في المائة من الضريبة على الشركات، في حين حدد مشروع قانون المالية هذا السعر في 20 في المائة.
وبررت الأغلبية تعديلها بكون “الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تواجه أوضاعا وصعوبات كبيرة حتى قبل التنصيص على هذا الإجراء الضريبي المجحف”، بحسب تعبيرها، منبهة إلى أن الإبقاء على سعر 20 في المائة من شأنه أن يتسبب في إفلاس هذه المقاولات وإغلاق مرافقها.
ونبهت لكون”مضاعفة سعر الضريبة على الشركات على الشركات التي تقل أرباحها عن 300.000 درهم، والتي تمثل غالبية المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، وتشغل أكثر من 80 في المائة من اليد العاملة المغربية قد يدفع بأرباب هذه الشركات إلى التوجه نحو القطاع غير المهيكل”.
تعليقات ( 0 )