في وقت تعيش المؤسسة على وقع أزمة مالية خانقة، بدأ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تنفيذ خطة لاستخلاص الفواتير غير المؤداة من طرف الأفراد. فقد كشفت مذكرة داخلية لقطاع الماء، اطلعت عليها “ميديا 90″، أن قيمة الفواتير غير المؤداة منذ بداية جائحة فيروس “كورونا”، تصل إلى 650 مليون درهم (65 مليار سنتيم).
المذكرة أكدت أنه منذ بداية الجائحة اتخذ قطاع الماء مجموعة من الإجراءات بهدف تيسير أداء الفواتير وتعليق العمل بغرامات التأخر. غير أنه ومن أجل تحسين عمليات الاستخلاص ولمواجهة حاجيات خزينة المؤسسة، فقد تقرر تفعيل هذه الغرامات ابتداء من فاتح يناير 2023 وفق نفس الإجراءات المعمول بها قبل الجائحة. وقررت المؤسسة منح زبنائها أجل 30 يوما من أجل تسوية الفواتير الموجودة في ذمتهم، قبل اللجوء إلى تفعيل غرامات التأخير.
وتأتي هذه القرارات في سياق الأزمة المالية التي يعاني منها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بسبب العجز الذي يتجاوز 7 مليار درهم. ورغم تدخل الحكومة من أجل إنعاش خزينة المؤسسة، إلا أن الوضعية المالية لم تتعافى بشكل كامل في سياق ارتفاع الأسعار، وأيضا بسبب وضعية الحكامة كما سبق لفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بميزانية أن صرح بذلك.
تعليقات ( 0 )