لم يفلح الاجتماع الذي جمع أمس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في التوصل لحل ينهي الأزمة التي نجمت عن مشروع قانون مهنة المحاماة، والمقتضيات الضريبية التي وردت في قانون المالية.
بلاغ مشترك صدر عقب الاجتماع الذي تم بدعوة من عبد الطيف وهبي بالنادي البحري بمدينة سلا، كشف أن الخلاف لم يحسم بعد، وأن جولة جديدة من معركة كسر العظام بين الوزارة والمحامين لازالت قائمة بعد تأجيل الحسم في أهم النقط الخلافية.
البلاغ المقتضب، والذي ترجم فشل الاجتماع تحدث عن مكاشفة بين الطرفين حول مسببات الأزمة، وما نتج عنها من احتقان وتوتر.
كما تحدث عن الاتفاق على “استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الأهلية لمزولة مهنة المحاماة ، وتشكيل لجنة موضوعاتية بخصوص قانون المهنة.
كما تم الاتفاق على استئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة، مع التزام الطرفين باحترام المنهجية التشاركية.
كما نص الاتفاق على فتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا، دون أن يشير البلاغ لرفع الإضراب الذي لازال مفروضا من قبل عدد كبير من المحامين.
تعليقات ( 0 )