في الوقت الذي تسببت أشغاله في معاناة يومية للآلاف من ساكنة المدينة، دعا مستشارون بالمجلس الجماعي لمدينة سلا لتوضيح ما يجري في مشروع الربط الطرقي بين سلا وبوقنادل.
المشروع الذي يهم تأهيل الربط الطرقي بين ملتقى شارع القاعدة الجوية، وشارع ابن الهيثم، وتجزئة المنتزه، والطريق الرابطة بين الطريق السيار ومدخل سيدي بوقنادل، عرف ارتباكا وتخبطا واضحا في تنزيل الأشغال، موازاة مع غموض في تركيبته المالية وطبيعة الدراسات التي أنجزت ضمن المشروع الذي تتولى شركة الرباط جهة للتهيئة تنزيله منذ أشهر.
واستغرب عدد من أعضاء المجلس للإعفاء الذي قدمته وزارة التجهيز لكل من جماعة عامر وجماعة بوقنادل في ما يخص اقتناء الأراضي الازمة لتثليث الطريق مع استثناء جماعة سلا.
وكانت وثيرة الاشغال البطيئة وطريقة الإنجاز قد أثارت غضب ساكنة الأحياء التي تمر بها الطريق التي تعد شريانا رئيسيا يؤمن الربط بين هذه الأحياء وطريق مكناس والطريق المداري للرباط.
وشدد عدد من أعضاء المجلس على أن الوضع المالي لجماعة سلا، وصعوبة توفير الاعتمادات المالية لتمويل عملية نزع الملكية يفترض مفاتحة الوزارة لتعميم الاعفاء ليشمل جماعة سلا مع توضح طبيعة المساهمات المالية.
وتبنت لجنة المالية بالمجلس توصية بأن يتم تعديل الاتفاقية على أساس أن تتحمل وزارة التجهيز والماء كلفة اقتناء الوعاء العقاري الواقع بتراب جماعة سلا على غرار ما تم القيام به بالنسبة لجماعتي عامر وبوقنادل.
كما شددت على ضرورة توفير الدراسات المتعلقة بالكلفة المالية اللازمة لهذه العملية في ظل السرية التي تفرضها الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع.
تعليقات ( 0 )