أزمة مالية كبيرة يواجهها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. فقد كشفت مصادر عليمة أن مئات الشركات تنتظر منذ مدة صرف مستحقاتها المقدرة بمليارات الدراهم، دون أن تتمكن من ذلك في ظل عدم قدرة المؤسسة على أداء ما في ذمتها.
سابق مصالح وزارة الاقتصاد والمالية إلى توفير الاعتمادات الضرورية للمكتب من أجل أداء ما في ذمتها، خاصة أن هناك شركات أصبحت على حافة الإفلاس بعدما أنجزت صفقات ضخمة، سواء في إطار خدمة أو مشاريع كبرى أو توريد أجهزة وغيرها.
ولا يعرف لحد الآن ما إذا كان الدعم الحكومة سيغطي العجز الذي يتجاوز 7 مليار درهم، أم أن الحكومة ستعمل فقط على تغطية جزء من هذه الأزمة التي توجه أصبح الاتهام، في جانب منها، إلى سوء التسيير الذي عرفتها المؤسسة في السن ات الأخيرة.
يشار إلى أنه بالرغم من الأزمة المالية التي يعيشها المكتب، إلا أن إدارته عملت خلال الأيام الماضية على إطلاق صفقة تتجاوز كلفتها 5 مليارات سنتيم من أجل كراء أزيد من 300 سيارة لفائدة قطاع الماء.
تعليقات ( 0 )