أشهر رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورقة الرفض بشكل صريح في وجه المطالب المنادية بالزيادة في الأجور .
و قال أخنوش بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين إن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالزيادة العامة في الأجور بالقطاع العمومي.
وأضاف في تعقيبه على مداخلات البرلمانيين، “الغالب الله ما يمكنش نستمرو في عطي عطي واخا حنا بغيناها”.
جاء ذلك كرد على مطالب عدد من النقابات من بينها “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” التي كشفت من خلال مجموعتها بمجلس المستشارين بإن أكثر من 3 ملايين و 200 ألف مغربي انضافوا إلى تعداد الفقراء في سنوات الجائحة وما تلاها من ارتفاع للأسعار.
كما شددت المجموعة على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات عملية لوقف الغلاء وتنفيذ اتفاق أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل لضمان عدالة جبائية، وتقديم أجوبة على هذا الوضع الاجتماعي الصعب.
وقالت ذات المجموعة أن ارتفاع معدل التضخم والضغط الضريبي على المأجورين والارتفاع المهول في الأسعار والخدمات الأساسية والمحروقات يحتم على الحكومة الزيادة العامة في الأجور، خاصة أن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية لبلادنا تحسنت هذه السنة، وخاصة المداخيل الضريبية والجمركية، وتحويلات مغاربة الخارج، وعائدات الفوسفاط ومداخيل القطاع السياحي.
كما نبهت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” لخطورة وعدم احترام اتفاق 30 أبريل وعدم التدخل لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
تعليقات ( 0 )