أزمة كبيرة تعيشها محاكم المملكة، ولاسيما في جهة الدار البيضاء. فقد قررت هيئة المحامين التي تضم أزيد من 4000 منتسب، الاستمرار في الاحتجاجات ضد وزير العدل، في خطوة سيكون لها ما بعدها فيما يخص ارتفاع عدد المعتقلين وتأجيل عدد كبير من الملفات المعروضة على القضاء.
وقررت الهيئة، عقب جمع عام استثنائي انعقد أمس السبت بنادي المحامين ببوسكورة، “الاستمرار في الأشكال النضالية المرتبطة بمقاطعة الجلسات والإجراءات والصناديق”.
جاء ذلك في بلاغ صدر أمس عقب هذا الجمع العام الذي سيزيد من إطالة أمد الأزمة دون أن تلوح في الأفق بوادر الحل.
ودعا البلاغ عموم المحامين إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية، دفاعا عن مبادئ المحاماة وحقوق المحامين.
تعليقات ( 0 )