فضائح خطيرة تلاحق اختيار الرئيس الجديد لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة

جددت فعاليات جامعية تحذيراتها من سيادة منطق الزبونية في اسناد مناصب المسؤولية، وقالت أن هذا الوضع تفاقم بوزارة التعليم العالي منذ تقلد الميراوي زمام الأمور بالوزارة.

وكشفت مصادر عليمة لموقع ميديا 90  عن  انتقادات غير مسبوقة ترافق الترتيبات المرتبطة باختيار رئيس جديد لجامعة ابن طفيل  بعد تداول مؤشرات كولسة مفضوحة تسعى لفرض اسم مغمور مسبقا، ما يجعل كل الاجراءات الجارية لإعداد المقابلات مجرد مسرحية للتمويه.

مصادر ميديا 90 أكدت أن الميراوي يتجه لمحاباة المرأة الحديدية التي جاورته بجامعة القياض عياض، ووزارة التربية الوطنية على عهد الوزير بلمختار، والمرأة النافذة حاليا بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، حيث يتداول اسم شقيقها المسؤول حاليا بإحدى كليات الشمال مرشحا فوق العادة للظفر بجامعة ابن طفيل التي فرضت نفسها بقوة ضمن تصنيفات وطنية ودولية.

وكان عضو بارز ضمن لجنة الانتقاء التي عينها ميراوي نفسه قد قدم استقالته اعتراضا على شبهات لطبخ اسم محدد، و بشكل مسبق، في قفز صريح على شروط الشفافية والنزاهة.

وحسب المصادر ذاتها فإن هذا “التحايل” على المساطر  يؤكد مرة أخرى، كما تم الإشارة إليه في مناسبات عدة بخصوص مباراة جامعة القنيطرة، أن  (المباراة) هي بالفعل صورية، وتنطوي على خرق خطير يمس بالمبادئ الأساسية للشفافية، كما يضرب في صلب مبدأ تكافؤ الفرص الذي يحاول الترويج له الوزير من أجل تبليص أتباعه وإغراق القطاع بأصدقائه ومقربيه لبسط سلطته المطلقة عليه.

ويأتي انعقاد أشغال لجنة الانتقاء بعدما تم تأجيلها، في آخر لحظة، لمدة قاربت الشهر بعد انسحاب عضو آخر بها، بعد أن تبين له بالملموس انعدام شروط  النزاهة وتكافؤ الفرص، وأنه سيتم توريط اسمه في فضيحة فرض “مرشح الوزير” بالقوة.

وقد سبق للوزير أن عين المسؤول موضوع الجدل وشقيق إيمان كركب المسؤولة النافذة بالمجلس الأعلى للتعليم، قبل 6 أشهر، عميداً للكلية متعددة التخصصات بالعرائش، بعدما فشل في تعيينه كاتباً عاماً للوزارة حيث رفض رئيس الحكومة قرار الإعفاء الذي جاء به ميراوي في حق الكاتب العام الحالي بعدما تبين له الأسباب “الواهية” التي علل بها كل مرة قرارات الإعفاء في حق المديرين المركزيين للوزارة.

للإشارة، فقد سبق لوزير التعليم العالي السابق، لحسن الداودي، أن أعفى المسؤولة  المعنية من منصبها بجامعة مراكش بعدما حاولت فرض أخيها، عميداً للمدرسة الوطنية للهندسة التطبيقية بمراكش، خارج الضوابط القانونية، قبل أن يعمد الوزير آنذاك إلى إلغاء نتيجة المباراة.