مكتب الكهرباء يستعد لصرف العلاوات في عز الأزمة المالية

لم تمنع الأزمة المالية التي يمر منها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من برمجة تعويضات سمينة لموظفي وكبار مسؤولي المكتب، في وقت يضغط المدير العام للمؤسسة على الحكومة لمده باعتمادات إضافية حتى لا يضطر لوقف تزويد المغاربة بالكهرباء أو يشعل الفواتير الشهرية.

وكشفت مصادر عليمة أن المكتب يستعد لمكافأة موظفيه ومسؤوليه كما جرت العادة، دون أن يتأثر الغلاف المالي المخصص لهذه العملية بالأزمة التي تمر منها المؤسسة، في وقت تسعى الحكومة إلى إعادة ضبط موازين المؤسسة التي يبدو أنها تعيش اختلالات في الحكامة.

وسبق أن أثار موضوع العلاوات التي يتلقاها موظفو ومسؤولو المكتب جدلا كبيرا في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، في سياق الأزمة التي كان يجتازها، إلا أن الوزير الوصي آنذاك عبد القادر اعمارة خرج ليدافع عن توزيع هذه العلاوات التي وصفها بالقانونية.

ويواجه المكتب أزمة مالية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. واضطرت الحكومة إلى ضخ 7 مليار درهم في ميزانيته، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن إدارة المكتب لازالت ترفع شعار “هل من مزيد”، مستعملة ورقة رفع الأسعار الذي ترفضه الحكومة بشكل قاطع.