يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ضغوطاته على الحكومة من أجل نيل مزيد من الاعتمادات الاستثنائية. فقد كشفت مصادر عليمة أن المكتب لازال متشبثا بتصوره القاضي برفع أسعار فواتير الكهرباء والماء، وهو ما ترفضه الحكومة بشكل قاطع.
هذا الرفض الحكومة لأي زيادة في الأسعار، تقول مصادر “ميديا 90″، يقابله ضغط مستمر من إدارة المكتب من أجل مده بأغلفة مالية إضافية حتى يتمكن من الاستمرار في إنتاج الكهرباء، في سياق غلاء الأسعار على الصعيد الدولي.
وقد أثارت هذه الضغوطات جدلا كبيرا داخل البرلمان بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023. وذهب بعض البرلمانيين إلى حد اتهام المكتب ب”ابتزاز الحكومة”، بينما دعا آخرون إلى فتح تحقيق حول تسيير هذه المؤسسة ووضعيتها المالية.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد صرح بأن المكتب يعاني من اختلالات في التسيير، ما جعل المؤسسة تغرق في عجز كبير يصل إلى 7 مليار درهم، في وقت أصبح عدد من المقاولات الخاصة مهددة بالإفلاس نتيجة عدم صرف مستحقاتها عن الصفقات المنجزة لفائدة المؤسسة.
تعليقات ( 0 )