صار في حكم المؤكد طي صفحة مصطفى الباكوري الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس شركة مازن للطاقة الشمسية بعد غياب هذا الأخير عن جلسة العمل التي ترأسها الملك أمس بالقصر الملكي بالرباط، والتي خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال.
لائحة الحضور وفي إشارة واضحة على أن ملف الباكوري سيتخد مسارا أكثير تعقيدا بعد منعه في من السفر اقتصرت على مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.
وكان ملف مصطفى الباكوري، الذي يرأس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، والتي تعتبر المسؤولة رقم واحد عن تسيير قطاع الطاقات المتجددة في المغرب. قد غرق في الغموض بعد أن منعته شرطة الحدود بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، في 29 مارس2021، من مغادرة المغرب نحو الإمارات العربية المتحدة.
هذا المنع تم ربطه بفتح تحقيق قضائي كما جاء بعد توبيخ ملكي صريح.
جاء ذلك بعد أن أشار بلاغ للديوان الملكي صدر حينها إلى أن “الملك سجل بعض التأخير الذي يعرفه هذا المشروع الواسع، ولفت الانتباه إلى ضرورة العمل على استكمال هذه الورش في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة. وذلك من أجل تأمين 52% من احتياجات المملكة الكهربائية في 2030”.
وكان الملك محمد السادس قد عيّن الباكوري على رأس “مازن” في 30 دجنبر 2009، عقب 8 سنوات قضاها مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير؛حيث كلفه بمشاريع ضخمة أبرزها حقول الطاقة الشمسية “نور” الأولى والثانية والثالثة والرابعة و”نور العيون” و”نور بوجدور”.
تعليقات ( 0 )