لازالت الأزمة المالية التي يعيشها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بسبب ارتفاع سعر المواد الطاقية وتداعيات سوء التدبير، ترخي بظلالها على العمل الحكومة. ولم تستبعد مصادر “ميديا 90” أن تعمل الحكومة على ضخ مزيد من الاعتمادات في ميزانية المكتب.
وأوضحت مصادرنا أن الحكومة ستفتح اعتمادات إضافية برسم ميزانية 2022 من أجل دعم بعض المؤسسات. ويبقى مكتب الكهرباء من بين المؤسسات التي في حاجة إلى تدخل، علما أن الحكومة سبق أن قامت بتحويل اعتمادات مهمة قبل بضعة أسابيع.
ويسعى المكتب إلى إقناع الحكومة بمراجعة تعريفة بيع الكهرباء، وهو ما ترفضه الحكومة لحد الآن في سياق ارتفاع أسعار مختلف المواد. وقد صرح المدير العام للمكتب مؤخرا أن التكليف مرتفعة، وهو أمر يهم أيضا كلفة الماء.
وكان عدد من النواب البرلمانيين قد عبروا عن رفضهم لما أسموه “ابتزاز” المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بسبب مطالب هذا الأخيرة الحكومة للتدخل في كل مرة لضخ أموال إضافية تحت ذريعة مواجهة الإفلاس
وكان آخر دعم استثنائي وصل إلى 5 ملايير درهم إضافية برسم مرسوم فتح الاعتمادات الذي أقرته الحكومة مؤخرا. واعتبر عدد من النواب أنه لا يمكن تأدية أموال عن سوء تدبير المكتب الذي يتعين عليه أن يتحلى بقدر من المسؤولية والوطنية.
تعليقات ( 0 )