كشف عبد الله بووانو رئيس المهمة الاستطلاعية التي أنجزت تقريرا صادما حول المحروقات الكيفية التي جنت من خلالها الشركات 1700 مليار كأرباح إضافية بعد تحرير القطاع.
وقال بووانو ، أن الخلاصات التي انتهت إليها المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات التي ترأسها سنة 2018، سجلت فارق درهم إلى درهمين في اللتر كربح إضافي، بعد تحرير أسعار المحروقات، بالمقارنة مع ما تحدده تركيبة الأسعار المعمول بها، أي 60 سنتيم كهامش للربح في اللتر الواحد.
وقال بووانو في عرضه الذي ألقاه في اللقاء الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ومنتدى أطر وخبراء الحزب، حول تقرير مجلس المنافسة بخصوص المحروقات والسير التنافسي للسوق، أن المهمة الاستطلاعية اعتمدت الكمية المستهلكة من الغازوال والبنزين سنويا على المستوى الوطني والمقدرة ب6،3 مليون طن، وأن كل طن يحتوي على 1250 لتر، وبعد ذلك تم ضربها في درهم كأقل تقدير، لننتهي إلى 7,8 مليار درهم سنة 2016 ومثلها سنة 2017 بالإضافة إلى الأشهر الأولى من سنة 2018، لنتحصل على مجموع هو 17 مليار درهم أي 1700 مليار سنتيم.
وفي الوقت الذي لم يعتمد فيه مجلس المنافسة أي إجراء في مواجهة شركات المحروقات رغم وقوفه على التناقض في وثيرة رفع السعر مقارنة بالسوق الدولية، ذكر بووانو
بتوصيات المهمة الاستطلاعية التي أوصت الحكومة بالتفكير في صيغة لمراجعة الضريبة على المحروقات واعتماد سلم متحرك نزولا وهبوطا للضريبة عل الاستهلاك حسب السوق الدولية لحماية القدرة الشرائية ولتعزيز موارد الدولة.
كما أوصت بتكثيف جهود المراقبة ومحاربة كل الأساليب المشبوهة، وضرورة قيام مجلس المنافسة بأدواره والتأكد من عدم وجود ممارسات لفرض ثمن موحد وتحليل وضبط حالة المنافسة واعتماد نظام لمراقبة المصادر وجودة المنتوج، كما طالبت المهمة بإحداث آلية لتتبع ومراقبة الأسعار وإنشاء مرصد لهذه الغاية.
تعليقات ( 0 )