دعا التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص لإعادة النظر في مقتضيات مشروع قانون مالية 2023 بخصوص تضريب الأطباء.
وحذر التجمع من أن التشديد على أن إثقال كاهلهم بالرفع من الضرائب سيرفع من منسوب هجرة الكفاءات خارج أرض الوطن.
جاء ذلك عقب انعقاد المجلس الإداري للتجمع،الذي ضم ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والذي تم تخصيصه لتدارس المستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023 التي تهم قطاع الصحة، خاصة في الشق المرتبط بتضريب أطباء القطاع الخاص.
و شدّد المجلس الإداري للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين للقطاع الخاص ومعه ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على ضرورة اتخاذ كل التدابير والإجراءات لكي يكون النظام الجبائي فعالا وعادلا ومنصفا ومتوازنا، مؤكدا على ضرورة تحقيق عدالة ضريبية فعلية وفقا لتوجيهات دستور المملكة بعيدا عن كل أشكال التمييز غير المبررة.
كما أكد تعلى ضرورة سن تحفيزات ضريبية بالنسبة للأطباء الذين يفتحون عياداتهم لأول مرة من خلال إعفائهم من الأداء لمدة 3 سنوات، والرفع من هذه المدة حين افتتاح العيادات في الأقاليم الجنوبية وفي مختلف المناطق النائية، إضافة إلى الدعوة لأن يتم أداء الضريبة عن الدخول على مرحلتين في السنة ( كل ستة أشهر )، وأن يتم اتخاذ كل التدابير التي تحافظ على السلم الاجتماعي وتعزز من منسوبه بما يخدم المصلحة الفضلى للبلاد.
تعليقات ( 0 )