تجنب شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي الخوض في التفاصيل المالية المرتبطة بتمويل خارطة الطريق التي قال أن الحكومة تراهن عليها لإصلاح التعليم، واسترجاع الثقة في المدرسة العمومية.
وبسط شكيب بنموسى خلال ندوة صحفية عقدت أول أمس لائحة طويلة من النوايا بنفس اللغة التي وردت في النموذج التنموي، مؤكدا أن تنزيلها على الواقع يقتضي البحث عن موارد مالية.
وكشف بنموسى عن توجه لإشراك الجماعات الترابية في تمويل خارطة الطريق دون الافصاح عن الصيغة.
كما ألمح للبحث عن شركاء آخرين دون تحديد طبيعتهم، وهو ما اعتبرته مصادر تعليمية نوعا من عدم وضوح الروية التي ستلاحق خارطة الطريق الجديدة، بعد فشل جميع الوصفات التي قدمت سابقا من أجل إرجاع التعليم العمومي لسكته وسط مؤاخذات بانعدام الإرادة السياسية لإصلاح المدرسة العمومية.
وكان بنموسى قد قال أن الوزارة تراهن على رفع ميزانية التعليم إلى 88 مليار درهم في أفق سنة 2027 من أجل إنجاح خارطة الطريق (2022-2026).
وأضاف بأن وزارة التربية الوطنية تطمح في الانتقال من ميزانية 58.9 مليار درهم سنة 2021 إلى 62.5 مليار درهم السنة الجارية، و69 مليار درهم سنة 2023، ثم زيادة 5 مليارات سنويا من أجل بلوغ الرقم المطلوب سنة.2027
تعليقات ( 0 )