لقجع: العودة لدعم المحروقات يهدد بفقدان السيادة المالية للمغرب

استعانت الحكومة بلغة الأرقام للدفاع عن مشروع قانون المالية في مواجهة انتقادات المعارضة، وموجة الاحتجاجية القطاعية، وحالة السخط الشعبي المتنامي بسبب تفاقم الغلاء.

في هذا السياق قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن”مواجهة هذه التحديات الجسيمة والاستجابة للحاجيات المستعجلة، لا يتم عبر الشعارات وكثرة الجدل،  بل بالعمل وباتخاذ تدابير مسؤولة وطموحة وواقعية للحد من تداعيات هذه الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، دون الارتكان إلى ديون إضافية تثقل كاهل الأجيال القادمة.

وقال أن الحكومة كانت حريصة على عدم  التقليص من حجم الاستثمار العمومي، وأضاف “لقد كانت أمامنا خيارات سهلة، وغير مكلفة سياسيا على المدى القريب ، لكنها باهظة التكلفة وشديدة الأثر على المدى المتوسط والبعيد، لعل أبرزها الرجوع إلى النظام السابق للدعم”.

وفي محاولة لتبرير عدم الرجوع لدعم المحروقات بعد أن ارتفعت أسعارها لمستويات قياسية، قال لقجع أن الكلفة المالية السنوية التي كان سيتعين علينا تحملها في حالة الإبقاء على دعم المنتجات البترولية السائلة ، كانت ستناهز إجمالا 87 مليار درهم. وهو “ما كان سيضطرنا للتخلي عن ميزانية الاستثمار بأكملها، ما سيهدد بفقدان السيادة المالية لبلادنا”.

وتابع بأن الحكومة وللحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في هذه الظروف الاستثنائية، اتخذت عدة قرارات وصفها بـأنها شجاعة وصائبة في نفس الوقت، ومنها مواصلة دعم المواد الأولية التي ينتظر أن تناهز 40 مليار درهم خلال سنة 2022؛ حيث من المنتظر أن تبلغ الكلفة الإجمالية لدعم غاز البوتان حوالي 22،1 مليار درهم، و9,1 مليار درهم بالنسبة للقمح المستورد، و1,4 ملايير درهم بالنسبة للدقيق الوطني من القمح اللين، و1,3 ملايير درهم بالنسبة للسكر المستورد، و3,5 ملايير درهم للسكر المكرر.

وربط لقجع هذه الإجراءات بالإبقاء على ثمن قنينة غاز البوتان في 40 درهم،  قائلا أن ميزانية الدولة تحملت  100 درهم عن كل قنينة غاز يقتنيها المواطن، كما تتحمل ميزانية الدولة ما يناهز 1,67 درهم عن كل كيلوغرام من القمح المستورد للإبقاء على ثمن الخبز في درهم و20 سنتيها، وما يقدر ب 2,8 دراهم عن كل كيلوغرام بالنسبة للسكر المكرر، وما يناهز 1.5 دراهم للطن بالنسبة للسكر المستورد.

وقال لقجع أن إصلاح النظام الحالي للدعم صار قناعة مشتركة لدى الجميع  لأنه يفتقد النجاعة.

وزاد بأن الفئات الفقيرة تستفيد منه بشكل أقل بكثير من الفئات الغنية، و أن 10 في المائة  من الطبقات الأكثر فقرا تستفيد من 6 في المائة فقط  من الدعم الموجه لغاز البوتان.

وشدد لقجع على أن الهاجس الأول للحكومة هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص أثر التضخم المستورد على معيشهم اليومي.

وعلاقة بملف التقاعد، قال لقجع “لقد دخلنا فعليا في مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين، لتشخيص وضعية أنظمة التقاعد بناء على الدراسة التي تم إجراؤها حول هذه الأنظمة، وذلك من أجل وضع التصور والتوجهات الاستراتيجية لهذا الإصلاح في المراحل القريبة القادمة، ونتمنى من جميع الشركاء الدعم والانخراط بشكل مسؤول في معالجة هذا الملف.