الإبراهيمي: حكومة اخنوش تهربت من “تضريب” شركات المحروقات وإحداث صندوق لمواجهة الغلاء

قال البرلماني مصطفى ابراهيمي أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، مبني على فرضيات  غير واقعية، وصعبة التحقق.

وشدد على أن المشروع تضمن إجراءات جبائية مناقضة للقانون-الإطار للإصلاح الجبائي، وأغفل توصيات لمؤسسات دستورية منها مجلس المنافسة، تتعلق بتضريب شركات المحروقات،

و انتقد إبراهيمي عدم فرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات ضمن مشروع قانون المالية، كما أوصى بذلك مجلس المنافسة، وقال إن هذه الحكومة لا تملك الشجاعة السياسية لتضريب تلك الشركات التي اغتنت على حساب الفقراء.

وقال إبراهيمي  في مداخلة في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، أمس  الخميس 10 نونبر 2022، أن الحكومة لم تقم  بأي إجراء  يهم إحداث صندوق لمواجهة الغلاء الذي ألهب جيوب المغاربة.
ومن جهة أخرى، نبه إبراهيمي إلى أن الحكومة لم تحترم البرنامج الزمني لتنزيل برنامج الحماية الاجتماعية، موضحا أنه كان على الحكومة أن تنتهي من تنزيل التغطية الصحية  لفئة المهن الحرة والمستقلين نهاية 2021 حيث لم تسجل فيها الى 2.2 مليون مستفيد، بينما كان من المفروض أن يستفيد منه 11 مليون.
ولفت أيضا إلى أن مسألة التعويضات العائلية المقررة سنتين 2022-2024 تبقى مُعلقة بإصدار قانون خاص وهو لم يحل بعد على البرلمان، متسائلا كيف ستمول التعويضات العائلية خلال 2023 دون إطار قانوني ولا موارد مالية يرخصها البرلمان.
هذا وتطرق المتحدث ذاته، إلى عدم الوفاء الحكومة بالتزامات البرنامج الحكومي، من بينها مدخول الكرامة للأشخاص المسنين، والذي سيكلف 11 مليار، متسائلا عن كيف لصندوق الحماية الاجتماعي والتماسك الاجتماعي الذي لم ترصد له الحكومة سوى 10 مليار درهم أن يوفر التعويضات العائلية ومنحة الكرامة حيث يتطلب الأمر مبلغ يناهز 30 إلى 40 مليار.