تعلقيا على الاحتجاجات و ردود الفعل التي خلفتها تصريحات عدد من الوزراء، انتقد حزب “التجمع الوطني للأحرار” ما وصفها بحملات التشويش والتبخيس” التي قال أنها تريد النيل من المعطيات الإيجابية التي تضمنها مشروع قانون مالية 2023.
وقال محمد غياث رئيس الفريق النيابي للحزب، في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، للمناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2023، إن المشروع جاء بإجراءات ملموسة وواقعية من شأنها تثمين الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ووضعها في صلب كل التدخلات والسياسات العمومية.
وأوضح أن المشروع يأتي في سياق اضطرابات جيو استراتيجية غير مسبوقة تهدد الاقتصاد العالمي وتهدده بالانكماش والتوقف عن النمو، مع مخاوف عالمية من حدوث أزمات غذائية وحتى مجاعات بسبب الجفاف والتغيرات المناخية، وعراقيل إمدادات الحبوب.
وأكد غياث أن الحكومة اختارت مواجهة الأزمات المختلفة ببرامج وأوراش كبيرة من شأنها تحويل الصعوبات والتحديات إلى فرص هائلة للتقدم، وتعزيز المكانة الاقتصادية للمغرب.
وسجل ارتفاع ميزانية الاستثمار العمومي التي وصلت إلى 300 مليار درهم، وقال أنه أعلى معدل للاستثمار العمومي مقارنة مع الحكومات السابقة.
ولفت إلى أن الحكومة تواجه الصعوبات المناخية والدولية وارتفاع الأسعار، بتوسيع الاستثمارات والمشاريع والأوراش لخلق فرص الشغل، وتحقيق التنمية المجالية، وليس بالتقشف كما كانت تفعل حكومات سابقة،
وقال إن “مشروع قانون مالية 2023 هو الأكبر من نوعه في تاريخ الميزانيات في بلادنا”، مؤكدا: “سنصوت لفائدة قانون مالية 2023 في ظل تحديات وبائية ومناخية وجيوسياسية غير مسبوقة تهدد الاقتصاد العالمي”.
وأشار إلى “ تعبئة 80 مليار درهم من النفقات والتحملات المالية الجديدة أغلبها بطابع اجتماعي لدعم القدرة الشرائية للمواطن وتمويل حاجيات مخطط الحماية الاجتماعية وزيادة ميزانية قطاعات هامة وأساسية للاستجابة للحاجيات المرتقبة في الإقبال على المستشفيات والخدمات الاستشفائية بعد تعميم التغطية الصحية الإلزامية على 22 مليون مواطن ومواطنة”.
تعليقات ( 0 )