الحكومة تقر ضرائب على تبغ الشيشة وترفض الزيادة في الخمور والتبغ

وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2023، يقضي بتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل تبغ “الشيشة” أو “الأركيلة” (معسل بدون تبغ)، .
وقال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية  خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الخميس، والذي خصص للدراسة والتصويت على مواد مشروع قانون المالية، إن ” الحكومة لا يمكنها إلا قبول هذا التعديل، لأن حماية صحة المواطنين لا يمكن أن يختلف حولها اثنان”.
وكانت فرق الأغلبية بمجلس النواب (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال)، قد طالبت في تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية لسنة 2023، بتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل تبغ “الشيشة” ، على غرار السجائر الإلكترونية، حيث اقترحت في هذا الإطار، تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك بمقدار 675 درهم للكيلوغرام أي نفس المقدار المطبق على منتجات تبغ الشيشة.
وعللت الأغلبية هذا التعديل الذي يهم المادتين 3 و 5 من مشروع القانون، بكونه يهدف إلى “الحفاظ على صحة المستهلكين، لاسيما فئة المراهقين، والحماية من الآثار السلبية لاستهلاك هذه المنتجات والإدمان عليها”.
وأشارت الأغلبية ضمن تعديلاتها، إلى أن واردات منتوج الشيشة أو الأركيلة (المعسل) الخالي من التبغ لا تخضع للضريبة الداخلية على الاستهلاك، رغم كون كلا النوعين من المعسل لهما نفس الاستخدام وكذلك نفس التأثيرات الصحية .
كما ذكرت الأغلبية بتحذيرات منظمة الصحة العالمية، التي تعتبر منتجات التدخين الأخرى، المحتوية على خليط الفواكه، و الأعشاب بدون تبغ، المستعملة في الشيشة أو الأركيله، خطرا مماثلا لمنتجات التبغ، و توصي بسن نفس القيود و الضرائب المماثلة لمنتجات التبغ.
من جانب آخر، رفضت الحكومة الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة والتبغ، وهو المطلب الذي اقترحته المعارضة في تعديلاتها على مشروع قانون المالية.
وقال لقجع وهو يبرر معارضة الحكومة لهذا التعديل إن “الضغط الضريبي على الخمور والجعة سيؤدي إلى انتشار ظاهرة التهريب وفتح الباب أمام إدخال خمور فاسدة إلى المغرب”، منبها إلى أن الموافقة على هذا التعديل قد يضر أيضا بفرص الشغل التي يوفرها هذا القطاع.
وتابع ” السجائر تعرف استقرارا ضريبيا، ومن غير المعقول فرض زيادات ضريبية كل سنة”.
وكانت المعارضة قد عللت تعديلها المتعلق بالجعة بأنه يهدف إلى الحد من استهلاك هذه المشروبات “حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين”.
وفي هذا الصدد، اقترحت رفع المكوس على استهلاك الجعة بدون كحول إلى 200 درهما، لتنتقل من 600 درهم للهيكتولتر المحددة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 إلى 800 درهم، وبزيادة 250 درهما بالنسبة للجعات الأخرى، لتصبح 1400 درهما بدلا من 1150 درهما، فيما طالبت برفع مكس استهلاك الخمور إلى 1200 درهما للهيكتولتر بدلا من 850 درهما المنصوص عليها في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
كما اقترحت المعارضة كذلك الزيادة في المبلغ الأدنى للتحصيل المطبق على التبغ المصنع، مقترحة في هذا الصدد مبلغ 800 درهما لكل 1000 سيجارة، عوض 720.2 درهما المحددة في مالية 2023. كما طالبت برفع الضريبة على استهلاك “السيكار الكبير والسيكار الصغير” إلى 1850 درهما لكل ألف وحدة التبغ الرهيف المقطع والمعد لتلفيف السجائر، عوض 1500 درهما.