الغلاء والكفر بالسياسة..

الزيادات الجديدة التي طالت أسعار المحروقات وعدد من السلع الأساسية تطرح سؤالا مقلقا حول مد الغلاء المتواصل وسط صمت حكومي مطبق، بل وفي ضل خطاب رسمي يؤكد  دعم القدرة الشرائية للمغاربة ، واقتراب رفع الدعم عن البوطا والسكر والدقيق .

الواقع أن المغاربة كفروا بالأرقام الرسمية، كما كفروا بالسياسة التي لم تصنع تغييرا ملموسا في حياتهم اليومية، ولم تحسن مستوى عيشهم، بل حرمتهم من نعمة الإحساس بالأمان الاجتماعي والاقتصادي، بعد أن زحف الغلاء على كل شيء، وأصبح التدهور يلاحق عددا من المؤشرات والخدمات.

الإفراط في توظيف الأرقام الاحصائية والتوصيات والدراسات والمبررات في ضل الواقع الذي نعيشه سيبقى مجرد مكياج رخيص، لن ينفع في حجب العيوب التي تزعجنا كثيرا حين نراها في مرآة التقارير الدولية والوطنية، دون أن يزعجنا عجزنا الفاضح و المزمن عن  إيجاد حلول  حلها.

كما أن الصمت على ما يحدث من استنزاف لجيوب المواطنين ستكون له تداعيات على الاستقرار الاجتماعي بعد أن تم نسيان التأثير المؤلم لصفعة المقاطعة.

التاريخ لا يرحم، وله ذاكرة قوية ستحتفظ للكثير من الوزراء والهيئات السياسية  والنقابية بصفحات مليئة بالدجل والكذب السياسي، لأن  الحكومات الاجتماعية لا تصنع من الشعوب فئران تجارب لوصفات البنك الدولي، والمقرضين الكبار، ولا تجتهد في تخفيف العبء عن ميزانية الدولة باستنزاف جيوب المواطنين وتسليمهم للوبيات والشركات.

لقد ادعى رئيس الحكومة الذي يعد أكبر مستفيد من تضارب المصالح، وغلاء أن الحكومة تضع  القدرة الشرائية للمغاربة كأولوية  دون أن نرى لهذا الخطاب أثرا بل العكس هو الحاصل في ظل حكومة بوزراء يمعنون في  استفزاز المغاربة الذين نفذ صبرهم بعد عقود من الكذب وهدر الوقت .

كنا نحذر حتى وقت قريب من أزمة الثقة في المؤسسات التي استفحلت ووصلت ذروتها بعد حراك الريف.

اليوم نحن نحذر المسؤولين من الإفراط في الثقة التي تجعلهم يتمادون كثيرا في انهاك المغاربة بسوء الخدمات، والضرائب،والغلاء الذي تحول إلى كير يتعامى رئيس الحكومة عن النافخين فيه ربما لأن بعضهم من أهل الدار.