الجريمة بالمغرب.. 758 ألف قضية في 8 أشهر والداخلية تتحدث عن “تهويل”

أكدت وزارة الداخلية على أن الوضعية الأمنية بالمملكة “عادية ومتحكم فيها”، مشيرا إلى أن خطة العمل التي تم اتباعها مكنت من تحقيق نتائج مهمة ساهمت في الحفاظ على مستويات جد متقدمة من الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة، مما انعكس إيجابا على صورة المغرب فيما يتعلق بالاستقرار الأمني.
وبلغة الأرقام، كشف التقرير أن خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية تم تسجيل 758.254 قضية على المستوى الوطني، موضحا أن 39 في المائة من مجموع هذه تشكل تتعلق بالمس بالأشخاص والممتلكات.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، أفاد التقرير بأن الجريمة بالمغرب تبقى مركزة أكثر في المدن (78 في المائة من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة)، بينما يسجل الباقي بالعالم القروي.
وتابع أن مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية أفضت إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 90 في المائة؛ تم على أثرها توقيف وإحالة ما يقارب 692.194 شخصا على العدالة بمن فيهم 3 في المائة من القاصرين.
وفيما يخص قضايا المخالفات والجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فقد بلغ عددها أزيد من 219.025 قضية أي حوالي 29% من مجموع القضايا المسجلة.
وأكدت الوزارة في تقريرها أنه بالرغم من تواضع أرقام الجريمة المسجلة، فإن مصالحها لاحظت أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، منبهة إلى أن التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام “كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن يتسند إلى معطيات موضوعية”.