تتجه الفضيحة السياسية التي تورط فيها “البيجيدي”، بعد انكشاف توظيف رئيس الحكومة لجامع المعتصم في ديوانه، إلى أزمة داخل الأغلبية، حيث طالب حزب العدالة والتنمية بتوضيحات حول هذه الفضيحة “التي تسيء للعمل السياسي”، حسب مداخلة للنائب البرلماني هشام المهاجري.
هذا الأخير استغل فرصة مناقشة مشروع قانون المالية، ليطرح هذه القضية وسط رفض نواب “المصباح” لإثارتها. وأكد المهاجري أن العادة جرت بأن تسند مهام رئيس الديوان والمستشارين والمكلفين بمهام داخل رئاسة الحكومة إلى أحزاب الأغلبية الحكومية، باعتبارها مناصب سياسية.
وطالب المهاجري بالكشف عن ملابسات تعيين المعتصم كمكلف بمهام في الديوان، وما إذا كان الأمر يتعلق بكفاءته أو جانب إنساني، حيث تساءل في هذا السياق عما إذا كانت الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي لا تتوفر على كفاءات.
تعليقات ( 0 )