دخلت المفاوضات بين الحكومة والهيئات الممثلة للمنعشين العقاريين النفق المسدود، بعدما اختار الجهاز التنفيذي الإعلان بشكل انفرادي عن تفاصيل عملية الدعم التي تستهدف ولوج المغاربة للسكن، مع تحديد سقف الأسعار الذي سيتم دعمه، سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي والاقتصادي أو السكن المتوسط.
المعطيات التي حصلت عليها “ميديا90” تؤكد أن المنعشين العقاريين عبروا عن رفضهم لتحديد الحكومة سقف 300 ألف درهم من أجل الدعم، معتبرين أن ذلك لا يعكس حقيقة الأسعار في ظل التضخم، وهو الأمر الذي سيكون له أثر مباشر على القطاع ابتداء من السنة القادمة.
وتسود مخاوف كبيرة من إمكانية لجوء المنعشين العقاريين إلى رفع الأسعار بشكل غير مقنن، خاصة وأن الفترة السابقة كانت تعرف التوقيع على دفاتر تحملات واضحة مقابل الاستفادة من الامتيازات المخولة لمشاريع للسكن الاجتماعي والاقتصادي، وهو الأمر الذي سيتم وضع حد له خلال ابتداء من فاتح يناير.
تعليقات ( 0 )