مديونية المغرب الخارجية تتجاوز 40 مليار دولار..و البنك الدولي في مقدمة المقرضين

كشف التقرير السنوي حول المديونية لسنة 2021، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، أن حجم الدين الخارجي العمومي ارتفع بحوالي 2,5 مليار درهم، في متم سنة 2021، أي بنسبة 0.7 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل في سنة 2020.
وحسب ذات المصدر فقد بلغ حجم هذا الدين بالدولار الأمريكي، بنهاية سنة 2021، 40,9 مليار دولار مقابل 42.4 مليار دولار بمتم سنة 2020 أي بانخفاض قدره 1.5 مليار دولار.
وأورد التقرير، أن حجم الدين المذكور بلغ 379,7 مليار درهم بمتم سنة 2021، مقارنة بنحو 377.2 مليار درهم في 2020، و332.9 مليار درهم في 2017، و 234.7 مليار درهم في 2013.
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يحدث “في سياق خاص يتسم بانتعاش النشاط الاقتصادي لهاته السنة بعد الآثار السلبية للأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19، ويفسره أساسا ارتفاع حجم الدين الخارجي للخزينة بحوالي 2,0 في المائة، وانخفاض حجم الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين بحوالي 0.9 في المائة”.
وأفاد التقرير بأن حجم الدين الخارجي للخزينة سجل ارتفاعا قدره 4.1 مليار درهم، حيث انتقل من 199,7 مليار درهم نهاية سنة 2020 إلى 213.8 مليار درهم نهاية سنة 2021.
وفيما يتعلق بحجم دين باقي المقترضين العموميين، فقد سجل انخفاضا قدره 1.6 مليار درهم ليبلغ 175,9 مليار درهم مقابل 177.5 مليار درهم سنة 2020.
وارتباطا لوضعية الضمان، أفاد التقرير بأن حجم الدين الخارجي المضمون بلغ 124,6 مليار درهم برسم سنة 2021، أي ما يمثل 9,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما بخصوص القروض غير المضمونة، يضيف التقرير، فقد بلغ حجمها نهاية 2021 ما يناهز 51,3 مليار درهم، مرتفعا بذلك بمقدار 1.9 مليار درهم مقارنة بمتم سنة 2020.
التقرير وهو يتحدث عن بنية الدين حسب المقرضين، قال إنه “على غرار السنة الماضية، تميزت بنية الدين الخارجي العمومي حسب المقرضين بهيمنة الدين المستحق للمقرضين الرسميين (الثنائيين ومتعددي الأطراف) والذي تبلغ حصته 71.6 في المائة من الحجم الإجمالي للدين”.
أما بخصوص حجم الدين المستحق للمقرضين الخواص، فقد ارتفع، يرورد التقرير، بـ2.5 مليار درهم مقارنة بنهاية 2020 لتبلغ حصته من إجمالي الدين الخارجي العمومي 28,4 في المائة، حيث تشكل منها إصدارات القطاع العام للسندات في السوق المالية الدولية ما نسبته 94.6 في المائة.
ووفق التقرير ذاته، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، يهيمن الدائنون متعددو الأطراف على حجم هذا الدين بحصة تصل إلى 187.1 مليار درهم عند نهاية سنة 2021.
ويبقى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار المقرضين الأساسيين بحجم دين بلغ، على التوالي، 77.6 مليار درهم (أي 41.5 في المائة من حجم الدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف)، و44,8 مليار درهم (في المائة 24,0)، و30,9 مليار درهم (16.5 في المائة).
وأفاد التقرير بأن الديون المستحقة للصناديق الإسلامية والعربية سجلت حوالي 25,0 مليار درهم، أي ما يعادل 13.3 في المائة من الدين المتعدد الأطراف، حيث يأتي في المرتبة الأولى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بحجم دين بلغ 12.7 مليار درهم، يليه البنك الإسلامي للتنمية ثم صندوق النقد العربي بحجم دين بلغ، على التوالي، 8.7 مليار درهم و3,6 مليار درهم.
أما بخصوص المقرضين الثنائيين، فكشف التقرير عن حجم الدين الخارجي العمومي تجاه هذه الفئة، والذي بلغ 84.8 مليار درهم أي ما يعادل 22,3 في المائة من إجمالي الدين الخارجي العمومي.
وأوضح التقرير أن فرنسا تبقى أول مقرض ثنائي للمغرب بحجم دين بلغ 32,9 مليار درهم (أي ما يعادل 38.7 في المائة من الدين الثنائي)، تليها ألمانيا بحجم دین قدره 19,0 مليار درهم، متبوعة باليابان بحجم دين يبلغ 11,8 مليار درهم، ثم المملكة العربية السعودية بحجم دین قدره 6 ملايير درهم.
يذكر أن الدين الخارجي العمومي يتكون من الدين الخارجي للخزينة والدين الخارجي المضمون وغير المضمون للمؤسسات والمقاولات العمومية، وللجماعات الترابية والمؤسسات المالية العمومية وكذا الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة للمؤسسات ذات المنفعة العمومية.