قال عمر الحياني عضو فيدرالية اليسار أن حكومة الأغنياء في إشارة لحكومة اخنوش وضعت قانون مالية على مقاس الأغنياء.
وفي قراءة له لما بين سطور الميزانية أكد الحياني أنه و “في وقت كان ينتظر فيه الجميع وضع قانون يتناسب مع حجم الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي يعيشها المغرب، تضع الحكومة بين يدي برلمان الأعيان، قانون يتناسب مع مصالحهم على حساب ما تبقى من الطبقة الوسطى. و هذا أهم ما جاء (أو لم يأت) فيه :
– غياب أي إجراء حول ضريبة على الثروة، كما روجت له بعض المنابر الإعلامية
– غياب أي خفض للضريبة على الدخل، رغم مطالبة النقابات بذلك أمام رفض الحكومة الزيادة في الأجور.
يحدث هذا في سنة ستعرف مستوى للتضخم سيتجاوز غالبا 8%، فيما تكتفي الحكومة بتعديل طفيف على سقف النفقات المهنية سيمكن من رفع الأجور ب170 درهم كحد أقصى!
– تخفيض الضريبة على الشركات التي تتراوح أرباحها ما بين 1 و 100 مليون درهم (شركات متوسطة إذن) تدريجيا على أربع سنوات لتصل إلى 20%.
– رفع الضريبة على الشركات التي تقل أرباحها عن مليون درهم (شركات صغرى إذن) لتصل تدريجيا إلى 20%، مقابل 10% اليوم.
– رفع ضريبة الشركات التي تتعدى أرباحها 100 مليون درهم لتصل تدريجيا إلى 35%.
و كانت الحكومة قد وعدت بتغريم استثائي للشركات التي استفادت بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية (المحروقات، المعادن، الاسمنت، الزيوت، الاتصالات…) و التي توجد في وضعية شبه احتكارية للسوق، لكنه يتضح حسب الحياني أن هذه الوعود كانت مجرد ذر للرماد في العيون. قائلا “واش السي عزيز غادي يزيد الضريبة على راسو؟ بالإضافة إلى أن مجموعة من الشركات قد تلجأ لتجزيء أنشطتها لتنزل عن مستوى أرباح 100 مليون درهم.
– فرض ضريبة على المقاولين الذاتيين Autoentrepreneurs الذي يتجاوز رقم معاملاتهم مع شركة واحدة مبلغ 50 ألف درهم سنويا، ب30% على الجزء الإضافي، عوض 1 أو 2%
– دمج مداخيل الأكرية مع الضريبة على الدخل، حيث يمكن أن تصل إلى 38%، عوض 10 إلى 15% المعمول بها اليوم، و هو ما سيرفع بشكل كبير الضريبة المؤداة، علما أنها مداخيل يعتمد عليها عدد كبير من المغاربة من الطبقة الوسطى لتكملة أجورهم أو معاشاتهم الهزيلة.
– لا وجود لأي أثر للفوترة الالكترونية رغم أنه سبق إقرارها سنة 2019، و تم التعجيل بإلغائها أيام بعد ذلك بعد احتجاجات كبير لتجار كبار مقربين من حزب المازوط، ألفوا التهرب من الضرائب.
ونبه الحياني إلى أن “كل هذا سيزيد من الاحتقان الاجتماعي و من سخط طبقة وسطى أصبحت تؤدي ضرائب بمستويات أوروبية مقابل خدمات عمومية جد متدنية، تجبرها على اللجوء إلى المدارس الخاصة و المصحات الخاصة و شراء سيارات خاصة”.
تعليقات ( 0 )