في الوقت الذي وصل المغرب مستويات قياسية من الاستدانة خلال السنوات الأخيرة، كشفت الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية للسنة القادمة أن الموارد المتأتية من الاقتراض الخارجي سترتفع من 40 مليار درهم إلى 60 مليار درهم برسم سنة 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 50 في المائة.
وستصل موارد القروض المتوسطة والطويلة الأجل برسم سنة 2023 إلى 129 مليار و41 مليون درهم، مقابل 105 مليار و387 مليار درهم برسم سنة 2022، أي بزيادة قدرها 22.45 في المائة.
وستنتقل الموارد المتأتية من الاقتراض الداخلي من 65 مليار و387 مليار درهم إلى 69 و41 مليون درهم برسم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 5.59 في المائة.
تعليقات ( 0 )