أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بتفاقم ظاهرة التهرب الضريبي الذي يكبد الاقتصاد المغربي خسائر بحوالي 2.50 مليار دولار سنويا.
و قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، إن “هذه الظاهرة تتخذ أشكالا متعددة وتعرف تطورا مستمرا مما يجعل تقييمها صعبا”.
وأضافت العلوي في جوابها عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين بأن إدارة الضرائب ستواصل مجهوداتها “لتحسين الامتثال الضريبي في إطار نهج يهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وتوطيد الثقة المتبادلة مع المرتفقين، ومن جهة أخرى إلى تعزيز وتفعيل آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين التي تعد أحد الأهداف الأساسية للقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي”.
وعلاقة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل محاربة الغش والتهرب الضريبيين قالت فتاح العلوي، إنه “على المستوى الجبائي تم اتخاذ مجموعة من التدابير تروم محاربة الغش والتهرب الضريبيين، وذلك في إطار مقاربة تهدف من جهة إلى مواكبة القطاع غير المهيكل من أجل الانخراط في الاقتصاد المنظم ومن جهة أخرى إلى تعزيز الترسانة القانونية، وكذا وسائل الإدارة لتمكينها من صد هذه الظاهرة والحد من تداعياتها على خزينة الدولة وعلى الاقتصاد الوطني”.
وتهم هده التدابير وفق العلوي “إحداث أنظمة جبائية واجتماعية ملاءمة للمقاولات جد الصغرى كنظام المقاول الذاتي ونظام المساهمة المهنية الموحدة لمواكبتها على الانخراط في الاقتصاد المنظم، واعتماد تدبیر انتقالي يمتد إلى غاية متم سنة 2022 يهدف إلى تحفيز العاملين بالقطاع غير المنظم للكشف عن هويتهم لدى إدارة الضرائب والتسجيل في جدول الرسم المهني، وذلك بالاستفادة من فرض الضريبة على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة ابتداء من تاريخ هذا التسجيل”.
كما تشمل هذه التدابير “تمديد فترة التقادم من أربع سنوات إلى عشر سنوات لتسوية وضعية الخاضعين للضريبة الذين لم يقدموا إقراراتهم المتعلقة بالعشر سنوات الأخيرة”، فضلا عن “تعزيز مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة في إطار محاربة مصادر الدخول الخفية التي تتجلى من خلال مستوى معيشي لا يتناسب مع الدخول المصرح بها، وذلك بالتنصيص على التعريف التلقائي للخاضعين للضريبة المخالفين للأحكام المتعلقة بالالتزام بإقرار الهوية الضريبية للتمكن من مباشرة مسطرة فحص مجموع وضعيتهم الضريبية”.
وتشمل الإجراءات كذلك، وفق المسؤولة الحكومية ذاتها، “التنصيص في قوانين المالية لسنتي 2021 و2022 على تدابير تهدف إلى تفعيل المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية وتفعيل لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكذا تطبيق العقوبات الزجرية في حق المخالفين الذين يقومون بعمليات تدليس أو بتقييدات محاسبية مزورة أو صورية”، علاوة على “تعزيز مصالح المراقبة الجبائية على المستوى المركزي والجهوي بالموارد البشرية الضرورية”، و”الرفع من قدرة الإدارة على تعبئة المعلومات اللازمة لكشف عمليات التملص والغش الضريبيين من خلال تعميم إلزامية الإقرار والأداء بطريقة إلكترونية وإبرام اتفاقيات تبادل المعلومات مع الشركاء الاستراتيجيين للإدارة الجبائية وكذا اعتماد برمجة معلوماتية لتحليل المخاطر”.
وأكدت الوزيرة أن هذه التدابير أدت إلى الرفع من فعالية المراقبة الضريبية مع الالتزام الكامل باحترام ضمانات وحقوق الملزمين الخاضعين للمراقبة”.
تعليقات ( 0 )