القضاء يبعثر أوراق بنعبد الله و يلغي قرار طرده لمنسق الحركة التصحيحية بالحزب

 تلقى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مفاجأة غير سارة قد تربك سعيه لولاية رابعة بعد أن أبطل القضاء قرار طرد اتخذه في حق عضو بالمكتب السياسي.

 يتعلق الأمر بعز الدين لعمارتي الذي طرد مع 10 أعضاء بالحزب في محاولة من نبيل بنعبد الله لمحاصرة الحركة التصحيحية داخل الحزب ممثلة في تيار سنواصل الطريق.

 وقررت المحكمة إلغاء القرار الصادر عن المكتب السياسي للحزب في شخص رئيسه والقاضي بطرد لعمارتي مع مايترتب عن ذلك من أثار قانونية.

 وكان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قد  طرد عدد من أعضاء الحزب من كافة تنظيماته، وذلك على خلفية إطلاقهم لمبادرة “سنواصل الطريق” لتقويم انحراف الحزب السياسي والإديولوجي، معلنا أنه  لم تعد تربط هؤلاء الأعضاء، منذ صدور هذا القرار، أي صلة بالحزب ولا بأيٍّ من تنظيماته”.

وأطلق قياديون بحزب التقدم والاشتراكية، مبادرة تهدف إلى “تقويم انحراف حزب الكتاب وصون تاريخه وتحسين صورته، للاستمرار في خدمة الشعب والوطن انطلاقا من ثقافة ومن مرجعية الحزب كحزب وطني، تقدمي، اشتراكي”، مع الدعوة إلى “عقد مصالحة تاريخية كبرى مع جميع مناضلات ومناضلي الحزب حتى يساهموا في إعادة بنائه من جديد على أسس قوية وسليمة”.

 وصدر قرار الطرد في حق كل من سفيان بنلقدم، ويوسف بلوق، ولحسن ياسين، وسلوى زاعفر، ومنية الحكيم، وعلي هبان، ورضوان الذهبي، وفاطمة السباعي، ومحمد خوخشاني، ويونس أبا تراب، وعزالدين العمارتي.

وبرّر التقدم والاشتراكية قرار طرد الأعضاء المذكورين، بضلوعهم في ما وصفه بـ”التشهير والإساءة المتكررة في حق الحزب وتنظيماته، واتخاذ المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري كمنصاتٍ للخوض في الحياة الحزبية الداخلية، لا سيما ما تم الإقدام عليه، من نشر وتوزيع وتوقيع منشورات مُسيئة تحمل، عن غير وجه حق، الرمز الرسمي للحزب وهويته البصرية، ويتعلق فحواها بحياته التنظيمية الداخلية”

وكان العمارتي قد وصف قرار طرد بأنه إجراء غير قانوني وقال أنه يوضح بجلاء ما وصل إليه الحزب من تسلط وتجبر الأمين العام وتصرفه في حزب تاريخي عريق كأنه ضيعة، ويؤكد أن المبادرة التي أطلقناها للمصالحة الشاملة والنقد الذاتي على صواب وأصبحت ضرورة حتمية لإنقاذ الحزب وتصحيح مساره”.