تجار الرباط:” نرفض سياسة “لي ما عجبو حال يخوي لبلاد”

جدد المكتب النقابي للتجار والمهنين بالرباط رفضه “أداء الضرائب الخيالية والمهولة المقررة من طرف مجلس المدينة.

وندد المكتب بالتعامل مع “التجار كبقرة حلوب ووعاء ضمانة للمداخيل”، مطالبا المجلس بنهج سياسة ضريبية عادلة.

وقال المكتب في بلاغ له أن هذه الخطوات تأتي في إطار مواصلة مسيرة النضال من أجل إسقاط القرار الجائر لمجلس مدينة الرباط، والمتعلق بالمساطر الإدارية المعقدة والمتبعة للحصول على رخصة مزاولة المهنة، والرفع الصاروخي للضرائب من قبيل الضريبة على اللوحات الإشهارية والواقيات الشمسية، استغلال الملك العمومي..

كما تأتي وفق البلاغ ردا على استمرار تعنت عمدة الرباط ونهجها  لسياسة “اللي ما عجبوا حال يسد ويخوي البلاد” وضربها عرض الحائط مطلب التجار والمهنيين بضرورة فتح مشاورات لتقريب وجهات النظر بين المجلس والتنظيمات المهنية.

وندد المكتب عقب لقاء تواصلي  بنهج سياسة أحادية الجانب في اتخاذ القرارات من طرف مجلس المدينة، دون إشراك ممثلي القطاع، داعيا مجلس مدينة الرباط إلى نهج السياسة التشاركية في اتخاذ القرارات، كألية وركيزة أساسية للحكامة الجيدة.

كما ندد بسياسة الأذان الصماء تجاه مطلب فتح باب الحوار مع النقابة معلنا رفضه للقرار الجائر لمجلس مدينة الرباط في شكله ومضمونه الحالي وتشبت التجار والمهنيين بحق الحصول على رخصة مزاولة المهنة دون قيد أو شرط.

كما طالب المجلس بتوحيد الضرائب المحلية: اللوحات الإشهارية ،الواقيات الشمسية، إستغلال الملك العمومي على التجار” مالين الحوانت”، و تحديد صيغة واضحة للرخصة من قبيل رخصة بوتحانوت أو رخصة تجارة القرب.

كما أكد المكتب عزمه كتنظيم نقابي مستقل مواصلة معركة النضال من أجل تفعيل القرارات النقابية للتجار وحقهم المشروع في الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.

ودعا ذات التنظيم النقابي مجلس مدينة الرباط إلى نهج السياسة الواقعية في اتخاذ القرارات، واستحضار ظروف ما بعد الوباء، والظروف الحالية المتسمة بارتفاع الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية وتقلص هامش الربح بشكل غير مسبوق.