شد الحبل متواصل بين المحامين ووزارة العدل

تتواصل معركة المحامين في مجموعة الدوائر القضائية من أجل إسقاط قرار “فرض جواز التلقيح” الذي جاء في المذكرة الثلاثية لكل من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة من أجل تفعيل الجواز كوثيقة للولوج إلى مرافق المحاكم على المستوى الوطني سواء بالنسبة للمرتفقين أو الموظفين.
وانضم إلى أصحاب البذلات السوداء كتاب الضبط بالمحاكم، الذين عبروا بدورهم خلال اليوم الثاني على التوالي عن رفضهم للقرار، حيث شهدت مجموعة من المحاكم إنزالا أمنيا قويا في مقابل وقفات احتجاجية لهيأة الدفاع التي نادت بـ “لا لا ثم لا لعسكرة المحكمة”، “شوف اسمع الدفاع لا يركع”.
إلى ذلك، أرجأ قضاة الحكم في المحاكم الابتدائية والاستئنافية البت في القضايا المرفوعة أمامهم بسبب غياب هيأة الدفاع، مما تسبب في ارتباك كبير في السير العادي لمرفق يعرف الكثير من الاختلال في مدد التقاضي وتراكم الملفات.