وجه وزير التعليم العالي مراسلة للمفتش العام بالنيابة، ورؤساء الجامعات دعا فيها للتشدد في قبول طلبات التقاعد النسبي وطلبات الاستقالة التي تهدد بإفراغ المؤسسات الجامعية.
وأشارت المراسلة إلى أن الوزارة توصلت في الآونة الأخيرة بالعديد من طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي، والاستقالة، تقدم بها أساتذة باحثون وموظفون اداريون وتقنيون عاملون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية.
وقالت الوزارة أن وثيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا، كما أن جل الطلبات المقدمة مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة الأمر الذي يطرح وفق المراسلة إشكالا كبيرا.
وأكدت الوزارة أن استجابتها لهذه الطلبات سيؤدي لامحالة إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة، والموظفين بالمصالح الجامعية المعنية،ما سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بها.
كما أوردت بأن احتمال لجوء المعنيين بالأمر للمحاكم الإدارية للطعن في حال رفض هذه الطلبات يبقى واردا .
ودعت الوزارة لعقلنة تدبير طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة حيث طالب الوزير الميراوي رؤساء الجامعات باستحضار “المصلحة العامة “عند البث فيها، وأن لا تتم الموافقة عليها إلا في الحالات “القصوى والمبررة”.
كما أشار إلى أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية.
تعليقات ( 0 )