بدأت معالم أزمة ارتفاع أسعار المواد الأولية، وعلى رأسها الغاز، تظهر بجلاء على الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والذي دخل مع الحكومة في مفاوضات تنبني على خيارين أحلاهما مر من أجل مواجهة الوضع الحالي.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن المكتب وضع أمام الحكومة خياران، الأول يتعلق برفع أسعار الكهرباء من أجل مواجهة الوضع المالي الحالي، أو أن تتدخل الحكومة من أجل دعم مالية هذا المكتب، وهو التوجه الذي وافقت عليه الحكومة في إطار دعم موجه لعدد من المؤسسات.
وأفادت مصادر “ميديا90” أن الحكومة قررت تخصيص دعم مالي استثنائي للمكتب إلى جانب بعض المؤسسات العمومية التي تأثرت وضعيتها، وذلك تفاديا لقرارات من شأنها أن تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك في إطار الاعتمادات الإضافية التي صادقت عليها الحكومة، والمقدرة ب12 مليار درهم.
هذا التدخل هم أيضا الصندوق المغربي للتقاعد الذي يعيش بدوره أزمة مالية، وذلك في انتظار أن يتم التوافق بين الحكومة والنقابات حول صيغة الإصلاح الذي سيتم اعتماده.
تعليقات ( 0 )