أشهرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم سؤال الجدوى من غرف الصناعة والتجارة في وجه رياض مزور وزير الصناعة والتجارة.
جاء ذلك على خلفية انفراد عدد من رؤساء الجماعات وعلى راسهم عمدة الرباط بفرض رسوم وأعباء ضريبية ثقيلة في محاولة لكسب عوائد مالية سهلة.
وقالت المراسلة الموجهة لمزور أن هذه الخطوة تأتي “عكس ما خلصت إليه المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات من توصيات، و التي أجمع فيه المتدخلون على ضرورة تخفيف الضغط الجبائي و الضريبي على قطاع المقاهي و المطاعم”.
كما تعد حسب ذات المراسلة ” تجاوزا لكل القوانين المنظمة لغرف الصناعة و التجارة و الخدمات و التي تنص على وجوب تمثيل لقطاعات التجارة و الصناعة و الخدمات لدى السلطات المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية في القضايا التي تهم المهنيين.
وأضافت المراسلة أنه وبدل مساعدة قطاع منهك من القرارات الحكومية المرتبطة بالجائحة على الإقلاع و التعافي و الخروج من مستنقع الإفلاس الذي أصبح يعيش فيه جل المهنيين المغاربة، مررت بعض مجالس الجماعات قرارات جبائية نقلت فيها سعر مجموعة من الرسوم الى أسعار خيالية دون استشارة غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات مما يعيد لنا مرة أخرى السؤال عن جدوى هاته المؤسسة.
ودعت المراسلة لعقد لقاء استعجالي لمناقشة “هذا المسار الخطير الذي سارت فيه هاته المجالس ، و البحث المشترك عن سبل حماية القطاع من مثل هاته القرارات و مساعدته على الإقلاع و تضع حدا للتجاوز المهين للمؤسسات الدستورية”.
تعليقات ( 0 )