“حرب التأشيرات” بين فرنسا والمغرب تتمدد وتشمل عقود مئات “العمال الموسمين”

مددت سفارة فرنسا بالمغرب “حرب التأشيرات” لتشمل مئات العمال الموسميين الذين تم رفض طلب تأشيراتهم بشكل جماعي.

هذا التصعيد الجديد من طرف السلطات الفرنسية يتزامن مع تصاعد الدعوات بالمغرب للرد ، بشكل يعكس مدى استفحال الأزمة بين البلدين,

أزمة اتخذت مستويات جديدة بعيدا عن  المبررات التي قدمتها السلطات الفرنسية لتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بعد أن قامت فرنسا  في وقت سابق برفع القيود على التأشيرات لكل من الجزائر وتونس.

ووفق مصادر  ميديا 90فإن مئات العمال الموسمين تسلموا جوازات سفرهم فارغة من التأشيرات.

جاء ذلك بعد أن عمدت القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء لإرجاعها للشركة المكلفة بإعداد الملفات، متذرعة بإمكانية تحولهم لمهاجرين غير شرعيين، وعدم وجود ضمانات الإقامة، هذا رغم توفرهم على عقود عمل، واستيفاء جميع الإجراءات من طرف مشغليهم بما في ذلك الحصول على ترخيص  صادر من  الداخلية الفرنسية.

وقالت المصادر ذاتها أن السلطات الفرنسية رفعت درجة رفض ملفات التأشيرة للحد الأقصى في وقت دعت فيه عدد من الجمعيات الحقوقية بالمغرب لوقف هذا الخرق الحقوقي.

في هذا السياق أكدت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لمكتبها المركزي ، أنها ستسلك “خطوات تصعيدية ضد القرار إلى جانب فعاليات حقوقية مغربية أخرى”، بعدما “رصدت وتابعت إقدام الجمهورية الفرنسية على قرار تقييد عملية الحصول على التأشيرة الفرنسية ضد المواطنين المغاربة الذين تقدموا بطلبات الحصول عليها لدى السفارة الفرنسية بالمغرب أو المصالح التابعة لها”.

العصبة قالت أن “سفارة فرنسا عمدت إلى رفض جل الطلبات المقدمة إليها بموجب قرار صادر عن الحكومة الفرنسية المركزية منذ شتنبر 2021 بدعوى أن المملكة المغربية لا تقبل باستعادة رعايا يزعم أنهم مغاربة ولا يمكنها الاحتفاظ بهم حسب تصريح سابق لوزير الخارجية الفرنسي”.

وأشارت ذات الهيئة الحقوقية  لكون هذا الادعاء يقابَل بتصريح لوزير الخارجية المغربي يؤكد فيه أن القرار “غير مبرر” وأن الرباط سوف “تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية”،  في حين كشف مسؤول حكومي مغربي أن فرنسا تريد أن ترحل إلى المغرب مهاجرين من جنسيات مختلفة.

ووصفت العصبة هذه الممارسات بـ”المهينة”،  وقالت إنها تشكل “انتهاكا حقوقيا يضرب بعرض الحائط مضامين المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بعد إمعان ورفض السفارة الفرنسية بالمغرب لآلاف طلبات الحصول على التأشيرة بدون مبرر، وتحجّجها بمبررات سياسية لا علاقة للمواطنين المغاربة بها”.