جدد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال التأكيد على أن تأخر البحث القضائي في ملفات الفساد لمدة طويلة، يشكل تعطيلا للقانون والعدالة.
كما يطرح أكثر من علامات استفهام حول النجاعة القضائية ودور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وربط المسوؤلية بالمحاسبة.
ونبه لكون التمييز في إعمال القانون يعمق الشعور بالظلم والحكرة واللامساواة ويساعد في انتشار الجريمة والفقر والبطالة.
وشدد الغلوسي على وجود ملفات فساد تكشف عن هذا التمييز وتبين وجود أشخاص لاتطالهم يد العدالة وإذا طالتهم فإنها تمر عليهم بردا وسلاما ويذهبون إليها بياقاتهم البيضاء وبإبتساماتهم العريضة، فيما ينال أشخاص آخرون العقاب مع ظروف التشديد دون رأفة أو رحمة وبسرعة البرق.
وقال أن الأمر يتعلق بملفات علية القوم من نخب إستفادت من واقع الفساد والريع والرشوة في ظل ضعف الرقابة والمحاسبة، وهي ملفات لاتزال في مكانها تتقاذفها الرفوف ويجهل مصيرها وما الذي يخطط لها.
وانتقد الغلوسي مايجري محملا المسؤولية لبعض مسوؤلي السلطة القضائية قائلا أن ما يهم هؤلاء “هو وجود أبحاث جارية ضد منتخبين ومسوؤلين، أما النتيجة فلا تهم بعد ذلك”.
وفي رسالة لأكثر من جهة قال الغلوسي المهم أن يقول هؤلاء للناس إن الأبحاث قائمة وما عليكم إلا الصبر وسيأتي يوم الفرح يوما ما لذلك لا تتسرعوا في إصدار الأحكام واتهام العدالة والإرادة السياسية في هذ البلاد دون دليل لأن ذلك سيعرضكم لمتابعات وعواقب خطيرة !!”
وفي تحذير صريح قال الغلوسي “أيها المسوؤلون على شوؤن السلطة القضائية لاتستهينوا بسكوت وصبر البسطاء فقد ينفد يوما ما إنهم واعون تماما بما يجري ويدركون الأمور جيدا ، إنكم تدفعون المجتمع إلى اليأس والإحباط وفقدان الأمل وتلومون الناس عن سبب كفرهم”.
وبسط الغلوسي لائحة طويلة من ملفات الفساد الخطيرة التي لازالت بعد مرور سنوات محتجزة في غرق التحقيق، وردهات المحاكم، ومنها:
1/ملف بلدية الفقيه بنصالح ورئيسها الوزير السابق محمد مبديع
2/ملف بلدية بني ملال في عهد رئيسها محمد شدة
3/ملف تفويت وتبديد الأملاك والعقارات العمومية وتفويتها لزمرة من المفسدين بجهة مراكش اسفي تحت ذريعة الإستثمار وحرمان الجهة من مرافق عمومية وفضاءات خضراء في عهد الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي
4/ملف المجلس الإقليمي لوزان في عهد رئيس السابق لعربي المحرشي
5/ملف كازينو السعدي والذي يوجد أمام محكمة النقض منذ مدة ولا يعرف مصيره لحدود الآن
6/ملف معارض الجديدة والمعروض على محكمة الإستئناف بالدار البيضاء المتابع فيه القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة هشام لمهاجري ،وهو الملف الذي قال الغلوسي أن صار يشبه مسلسل “سامحيني” حيث لم يحسم لحدود اللحظة.
7/ملف الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بنسودة والذي استفادت شركة في اسم ابنائه القاصرين من عقار عمومي بمنطقة تاركة بمراكش (حي راقي) بداعي الإستثمار وفوته بعد ذلك، حيث جنى ارباحا خيالية من وراء ذلك دون احترام لكناش التحملات.
هذا الملففتح فيه البحث التمهيدي منذ سنوات واستمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام دون اأ تظهر نتائجه.
وأشار الغلوسي لكون هذه الائحة لا تشمل عدد من الملفات التي سيتم العودة إليها قائلا “رجاء لاتتركوا الناس تصل إلى الإنسداد وضريب الحيط ،رجاء افتحوا نوافذ الأمل والثقة في المستقبل ،رجاء لاتتركوا البسطاء من الناس يؤدون تكلفة الفساد وجشع بعض النخب المرتشية والفاسدة”.
تعليقات ( 0 )