الإفراج بشكل غامض عن مشروع لوزير سابق وقيادي حزبي بعد فضيحة عمرانية بسلا

دعت فعاليات حقوقية وجمعوية بسلا  وزارة الداخلية  لفتح تحقيق في ملابسات الإفراج عن مشروع استثماري يعود لوزير سابق،و قيادي حزبي معروف، بعد أن تم تجميده لأزيد من  ثماني سنوات بناءا على محضر معاينة  رصد خروقات تعمير خطيرة تسببت في فضيحة لذات المسؤول على عهد حكومة بنكيران.

كما دعت ذات الفعاليات كلا من عامل المدينة عمر التويمي  والعمدة عمر السنتيسي لتحمل مسؤوليتهما  الكاملة في  التعامي عن خرق القانون، بعد تحذير مصالح الوقاية المدينة ضمن تقرير رسمي من وجود خروقات خطيرة بالمشروع.

و قالت ذات الفعاليات أن تحركات مشبوهة جرت في الآونة الأخيرة للإفراج على المشروع الذي يقام على عقار تقدر قيمتيه بحوالي نصف مليار سنتيم، والمطل عل الشريط الساحلي لمدينة سلا، رغم  أن المحضر  الصادر عن لجنة معاينة تقنية، ضمت ممثلين عن الوكالة الحضرية والعمالة والجماعة  أشر على المشروع بالرفض، بعد رصده لخروقات  معمارية وهندسية  خطيرة قد يتطلب إصلاحها هدم البناية بأكملها.

ورصد التقرير أكثر من 16 مخالفة في طريقة تشييد البناية  التي  من المفترض أن تضم المشروع، ومنها عيوب خطيرة همت الواجهات وكذا الطابق تحت ارضي إضافة إلى تجاوز البناء للحيز المخصص له ما يجعله مفتقدا للمواصفات الهندسية.

ووفق ذات المصادر فقد عادت الأشغال للمشروع بعد أن تم تعليقها بناءا عل التقرير الصادر عن لجنة المعانية بعد  الحصول رخصة جديدة  ظهر رقمها على واجهة البناية ليختفي وقتا قصيرا بعد ذلك.

وقالت المصادر ذاتها أن منح الرخصة والتغافل  عن الخلاصات  التي انتهت إليها اللجنة التقنية  ينطوي على محاباة للقيادي الحزبي، الذي سبق و مارس ضغوطا من اجل رفع “البلوكاج” عن مشروعه الاستثماري، مستغلا المنصب الذي كان يشغله، وأيضا علاقته بعدد من المنتخبين والمسؤولين في المدينة، كما مارس ضغوطا على رؤساء عدد من المصالح المعنية، قبل  أن يضطر في نهاية المطاف لتجميد المشروع بعد انكشاف أمر تورطه في فضيحة عمرانية تلقى بشأنها استفسارا من رئيس الحكومة السابق.

واستغربت ذات المصادر للمرونة والعطف الذي حظي بها مشروع القيادي وهو  الأمر الذي تتوزع مسؤوليته ما بين عمالة سلا والمجلس الجماعي للمدينة علما أن العمدة  عمر السنتيسي هو من يملك تفويض التعمير.

وقالت  المصادر ذاتها أن هذا الملف  ينطوي على انتقائية خطيرة ومشبوهة في تطبيق القانون في ظل  العيوب التي وقف عليها تقرير اللجنة التقنية، والتي أكدت أن  المشروع  عبارة عن كتلة من الخروقات الخطيرة ويحتوي على عيوب هندسية بالجملة.

 

كلمات دلالية
شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي