في الوقت الذي تعكف فيه مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على الإعداد النهائي لمشروع قانون المالية 2023، كشفت مصادر موثوقة أن الحكومة تتجه لاعتماد ضريبة على الاستهلاك خاصة بالمنتجات المحتوية على نسب عالية من السكر، وذلك وفق نسب تضريب تدريجية.
وأوردت مصادر “ميديا 90” أن نسبة الضريبة التي ستطبق، في حال اعتماد هذه المادة التي سترد في مشروع قانون المالية، ستكون متناسبة مع نسبة السكر التي تحتوي مختلف أنواع البسكويت والشوكولاتة وغيرها من المواد التي تحتوي على السكر.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الضريبة إلى مواجهة استعمال السكر المدعم في الصناعات الغذائية التي تستعمل هذه المادة بشكل كبير، علما أن هناك آلية للاسترجاع على مستوى صندوق المقاصة تستهدف شركات المشروبات الغازية.
وإذا كانت الحكومة تفضل عدم إثارة الموضوع بشكل مباشر، فإنها في المقابل ستدفع بالمبررات الصحية من أجل تمرير هذه المادة في مشروع قانون المالية 2023 الذي دخل مرحلة المفاوضات مع عدد من الفاعلين قبل المصادقة عليه وإحالته بالأسبقية على مجلس النواب في أجل أقصاه 20 أكتوبر المقبل.
تعليقات ( 0 )