أصدر مجلس الدولة، الذي يعتبر أعلى محكمة إدارية في فرنسا، قرارا يقضي بترحيل إمام مغربي مولود في فرنسا اتهمته الحكومة بالتحريض على الكراهية.
وألغى هذا القرار حكما سابقا أصدرته محكمة في باريس بتعليق أمر إبعاد الإمام حسن إيكويسن، بعد اتهامه “بالتحريض على الكراهية والتمييز والعنف”، لا سيما ضد الجالية اليهودية والنساء.
وعلى الرغم من اتخاذ هذا القرار، فإن السلطات الفرنسية لن تتمكن من تطبيقه إلا بعد موافقة الرباط. وفي ظل هذه الأزمة الدبلوماسية التي تمر منها العلاقات، لاسيما بعدما اختارت فرنسا نهج الضغط عبر ورقة التأشيرات، أكد أكثر من مصدر أن عملية الترحيل لن تتم “فورا” كما يعتقد الجانب الفرنسي.
مصادر “ميديا 90” أفادت بأنه إلى حدود اللحظة لم يصدر أي قرار بالترخيص بدخول الإمام المغربي الجنسية، حيث اعتبرت مصادرنا أن التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين يتم وفق قاعدة احترام المصالح المشتركة، لكن الوضع اليوم مختلف تماما بالنظر إلى السلوك الفرنسي في مسألة التأشيرات.
تعليقات ( 0 )