أعاد حادث مصرع سائحة أجنبية بعد نهشها من طرف كلاب ضالة للواجهة هذا الملف الذي صار كابوسا تعاني منهم معظم المدن المغربية بما فيها العاصمة الرباط بعد طي صفحة استعمال السم والرصاص وتأخر تفعيل قرار التعقيم.
وكان تقرير سابق لوزارة الداخلية، قد كشف بأن داء “السعار” بتسبب في وفاة ما بين 20 إلى 30 شخصا في السنة، فيما يتم تلقيح أزيد من 80 ألفا آخرين، ضد هذا الداء.
وأكد التقرير أن العلاج الوقائي من السعار ، يكلف ما بين 600 و800 درهم للفرد الواحد، حسب الحالات، غير أن مراكز محاربة داء السعار التابعة للجماعات والتي يبلغ عددها 121 مركزا”، تقدم هذا العلاج الوقائي بالمجان.
وأورد ذات المصدر أن أزيد من 140 ألف كلب ضال، يتم جمعهم سنويا من قبل مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات الترابية، مشيرا إلى أن هذه الحيوانات التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، تعتبر الخزان الرئيسي لعدد من الأمراض الفتاكة، ومنها على الخصوص، داء “السعار”.
وعلاقة بالانتقادات التي طالت طريقة إعدام الكلاب الضالة أشارت وزارة الداخلية ” لخطورة استعمال الأسلحة النارية ومنع استعمال مادة “الستريكتين” السامة للقضاء على الكلاب الضالة، تفاديا للتأثيرات السلبية لهذه المادة الكيماوية على البيئة، ناهيك عن كون هاتين الوسيلتين المستعملين تثيران غضب مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات”..
وأضاف التقرير انه في أفق البحث عن بدائل ناجعة، فقد أعدت هذه الوزارة دورية موجهة إلى الجماعات الترابية قصد العمل على تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة مع قطاعي الفلاحة والصحة، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة والتي تهدف إلى معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار وكذا ترقيمها قبل إعادتها إلى مكانها، مما سيمكن من ضمان استقرار عددها لينخفض تدريجيا بعد ذلك.
وكانت وزارة الداخلية قد رصدت اعتمادا ماليا بلغ ما يناهز 2 مليون درهم خصص لاقتناء سيارات لجمع الكلاب الضالة وكذلك لبناء وتجهيز محاجز للحيوانات.
ولتجاوز الخصاص الذي تعاني منه العديد من الجماعات فيما يخص تقديم الخدمات المتعلقة بالعلاجات الوقائية ضد داء السعار، كشف التقرير عن تحويل وزارة الداخلية لمبلغ قدره 40 مليون درهم، لفائدة ميزانية وزارة الصحة، مخصص لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل.
تعليقات ( 0 )