يكتنف الغموض مصير عدد من الممتلكات العقارية التابعة للمجلس الجماعي للرباط بعد أن كشفت وثيقة رسمية عن منح 8 شاليهات تتراوح مساحتها ما بين 400 متر مربع و860 متر مربع لبعض المحظوظين، مقابل سومة كرائية شهرية لا تتجاوز 60درهما بحي أكدال.
ووفق ما أكده عمر الحياني المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار فإن المجلس الجماعي يكتري مقرا لإحدى الملحقات في نفس الحي ب12 مليون شهريا، هذا في الوقت الذي يؤجر شالهيات بمساحة شاسعة مقابل50و 60 درهما شهريا أي درهمين في اليوم رغم ان قيمتها السوقية تقدر بالمليارات.
وقال الحياني في تصريح ل ميديا 90 أن ملف ممتلكات المدينة يجب أن يفتح، وأن يتم معرفة الأسماء التي تستفيد من هذا الريع، مضيفا بأن عمدة الرباط، أسماء اغلالو، التي وافقت على تحيين القرار الجبائي بنفس التسعيرة وعدت بمعالجة هذا الوضع، غير أن المؤشرات الحالية تؤكد عدم وجود تعاطي حقيقي مع هذا الملف.
وأضاف الحياني لازلنا ننتظر الى الآن أن تكشف العمدة عن التدابير التي اتخذت لأن استمرار هذا الوضع غير مقبول اطلاقا، مشيرا إلى أن المجلس بإمكانه اللجوء لمسطرة المنفعة العامة في ضل غياب مرافق تابعة للمجلس بنفس الحي، وهي المسطرة التي ستتيح إحداث مكتبة أو ملحقة إدارية أو حاضنة للمقاولات أو مستوصف لفائدة الساكنة.
وحسب المعطيات التي حصل عليها ميديا90 فإن الشركة العقارية الفرنسية كانت قد سلمت بموجب محضر موقع بتاريخ 7 يناير1972 للمجلس الجماعي11 شاليها عن طريق مصلحة الأملاك المخزنية، قبل أن يتم مسح ثلاثة “شاليهات” من اللائحة بطريقة يكتنفها الكثير من الغموض حول هوية من منحت لهم هده الهدايا العقارية التي أصبحت تساوي اليوم ثروة، بالنظر لمساحتها الشاسعة، وموقعها في أحد أرقى أحياء الرباط، علما أن قيمتها السوقية تتجاوز 12 مليار سنتيم.
وفي الوقت الذي تطرح في علامات استفهام حول طريقة تمليك إحدى الشاليهات لوالد قيادي حزبي قالت مصادر ميديا 90 أن لا أحد اقترب من ملف “الشاليهات” التي طارت، بعد أن ظلت الممتلكات العقارية لمدينة الرباط بمثابة علبة سوداء صنعت ثروة عدد من المحضوضين، بما فيها الشاليهات التي اختفت.
ووفق ذات المصادر فإن ممتلكات المدينة تعرضت في السنوات الأخيرة الماضية لاستنزاف خطير، بعد أن تم تمرير عدد من العقارات في أهم المواقع في ظروف أثارت الكثير من الجدل، وبأثمنة جد بخسة، في إطار صفقات خرجت منها المدينة بخسارة فادحة، مثل صفقة تفويت عقار مساحته2972 مترا مربعا، يحتضن حاليا فندق الرباط،.
العقار قدم كهدية، حيث كان على المستفيد بناء وتسليم قصر بلدي للمؤتمرات للمدينة، وهو ما لم يتم، بعد أن تحول هذا الأخير لمرفق الخاصة بالفندق الذي ربح فوق ذلك طابقا غير قانوني، وهو ما جعل عددا من الأصوات تطالب بفتح تحقيق في هذا الملف الذي ينطوي على تبديد أموال وممتلكات عمومية، والذي يحمل بصمات زوج العمدة أسماء اغلالو.
ووفق المعطيات ذاتها فإن نفس السيناريو تكرر في العقار الذي كان يحتضن سوق الغزل والذي تم تفويته لشركة عقارية لبناء شقق فاخرة إلى جانب عدد من العقارات الشاسعة، ما جعل رصيد الأراضي العارية والمحفظة للمدينة يهوي إلى 26 قطعة معظمها في مقاطعة اليوسفية وحسان بمساحات تتراوح ما بين 246 متر مربع و100 ألف متر مربع.
تعليقات ( 0 )