عاد ريع سيارات الدولة والجماعات للواجهة بعد أن وجهت فاطمة الزهراء التامني، النائبة البرلمانية عن تحالف فدرالية اليسار، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول موضوع “استغلال سيارات المصلحة بالجماعات الترابية”.
وبعد التنبيه الصادر عن جمعيات حماية المال العام التي طالبت وزير الداخلية ب بمواجهة هذه السلوكات بالصرامة المطلوبة كشفت ذات البرلمانية “بإن هذه الفوضى وما يستتبعها من تكاليف الوقود وقطع غيار وأتعاب الصيانة، يعد إهدار للمال العام ويضرب في عمق التوجيهات الرامية لترشيد النفقات وتوجيه الموارد نجو الأولويات”، مطالبة وزير الداخلية “باتخاذ ما يلزم لوقف هذه الظاهرة”.
وقالت مخاطبة وزير الداخلية “تعلمون أن استغلال سيارات المصلحة بالجماعات الترابية تؤطره نصوص وضوابط قانونية تقننه وتحدد كيفيته، لكن واقع الحال يكشف يوميا أن استغلال هاته السيارات خارج الضوابط القانونية ومن طرف أعضاء وعضوات بدون مهام تدبيرية (من خارج المكتب) وخارج فترات الدوام الرسمي وأيام العطل في تحدي سافر للقانون وللمذكرات الصادرة عن وزارتكم خصوصا المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية”.
ووفق التامني فإن الأمر “لا يقتصر على هذا، فبعض السيارات التابعة لهاته الجماعات يقودها أشخاص لا صلة لهم بالجماعة،وبعضها يتجول بشكل يومي خارج تراب الجماعة مستغلين توفر لوحاتها المعدنية على حرف “ج” أو استبداله بحرف “w” الخاص بالعمالات دون حتى وجود أمر بمهمة ordre de mission”.
تعليقات ( 0 )