هذه مقترحات وزارة بنموسى لحل أزمة الأساتدة المتعاقدين

كشف الإدريسي عبد الرزاق، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ان وزارة التربية الوطنية  طرحت صغيتين كحل للتعامل مع مطالب الأساتدة المتعاقدين.
وقال الادريسي أن اللجنة التقنية للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اشغالها، ناقشت وضعية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في إطار النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، حيث قدمت الوزارة  مقترحين للتفكير.
الصيغة الأولى  تمر  “من خلال إصدار مرسوم خاص بالأطر النظامية، ويتضمن نفس المقتضيات التي تسري على موظفي وزارة التربية الوطنية، ويصدر وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل: يصادق عليه المجلس الحكومي ويوقع من طرف الوزراء المعنيين وينشر بالجريدة الرسمية، وبخصوص التدابير المواكبة،على أن يتم تخصيص باب نفقات الموظفين ضمن ميزانية الأكاديمية، أي إصدار جدول بأعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية، وتحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات الأطر إلى مناصب مالية وصرف أجور المعنيين بالأمر من طرف الخزينة العامة المركزية.
اأما الصيغة الثانية وفق الإدريسيفيتم خلالها التنصيص على سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية على صنفين من الموظفين:
– الموظفون الخاضعون سابقا للنظام الأساسي 2003؛
– “الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وبخصوص التدبير المواكبة تصرف الأجور من ميزانية الأكاديميات الجهوية وتلغى الأنظمة الأساسية 12 الخاصة بـ “أطر الأكاديميات”، كما يتم تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات المعنيين بالأمر إلى مناصب مالية (جدول أعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية).

وقال الإدريسي أن نقابته  اقترحت التزام  الحكومة بتخصيص مناصب مالية سنوية ابتداء من سنة 2016 في إطار القوانين المالية التعديلية،  مع سريان النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية و”أطر الأكاديميات” سابقا…، كما تم طرح تساؤلات عن الطريقة والآلية التي ستتم بها العملية وضرورة الأخذ بتوفير منصب مالي مركزي (وزارة المالية) لكل سنة مالية منذ 2016.