البنك الدولي يدعو المغرب لرفع أسعار الماء

هل يتجه المغرب للزيادة في تسعيرة الماء…؟

السؤال يبدو مشروعا بعد  التقرير الذي صدر عن البنك الدولي والذي دعا فيه بشكل صريح السلطات المغربية لتطبيق عدد من  الإصلاحات لمواجهة ندرة المياه، ومنها  تحديد أسعار الموارد المائية التي أصبحت أكثر ندرة بقيمة مناسبة، وتطوير آليات فعالة لتخصيص المياه، عن طريق نظام الحصص القابلة للتداول.

التقرير ذاته نبه إلى أن المغرب يدخل ضمن خانة الدول الأكثر معاناة من الإجهاد المائي، مشددا على أن مواجهة ندرة المياه وصدمات أسعار السلع، تعد  أمرًا ضروريًا للنمو الاقتصادي والاستقرار في المغرب

وأكد البنك في تقرير  حديث، أن الجفاف يعرقل الانتعاش الاقتصادي في المغرب، ذلك أن وتيرة الاقتصاد ستتباطأ بشكل ملحوظ عام 2022، إذ من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.3% في عام 2022 مقارنة مع 7.9% في عام 2021

ووفق البنك فإن موجات الجفاف المتتالية على مدى الثلاث سنوات الماضية، تؤكد الضعف الصارخ للاقتصاد المغربي أمام عدم الانتظام المتزايد في مستويات هطول الأمطار.

وأضاف البنك “بين عامي 1960 و 2020، انخفضت موارد المياه المتجددة المتاحة من 2560 مترًا مكعبًا إلى حوالي 620 مترًا مكعبًا للفرد سنويًا، مما يجعل البلاد تعاني من الإجهاد المائي الهيكلي”.

ولفت إلى أنه في نفس الفترة قامت المملكة ببناء أكثر من 120 سدا كبيرا، ومضاعفة السعة التخزينية للمياه بمقدار عشر مرات، لكن مع ذلك فقد انخفض الحجم الفعلي للمياه المخزنة في السدود الرئيسية في البلاد خلال معظم العقد الماضي.

وقال “جيسكو هينتشل” مدير عمليات البنك الدولي للمغرب العربي ومالطا،إلى أن المغرب من أكثر البلدان تأثراً في العالم بالإجهاد المائي، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة أن الحلول التقنية لم تعد كافية لحماية الاقتصاد من الصدمات المناخية.

وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق قد أكد أن المغاربة لا يؤدون الثمن الحقيقي للماء الصالح للشرب الذي يبقى “مدعما من طرف الدولة في جميع اشطره”،وذلك رغم  أن فواتير استهلاكه كانت سببا في احتجاجات عرفتها في وقت سابق عدد من المدن.

وانتقد العثماني، الإفراط في استعمال المياه التي أصبحت قائلا “الماء الذي تزود به المنازل مدعم من طرف الدولة،ولأنه مدعم، بعض المواطنين مكيضربوش ليه الحساب”.