آيت الطالب يؤكد أن المنظومة الصحية بالمغرب وصلت درجة التشبع

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أول أمس (الثلاثاء) بمجلس المستشارين، أن  المنظومة الصحية الحالية  “بلغت درجة التشبع، رغم تعاقب عدد من البرامج والإصلاحات التي عرفتها دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع”.
وي مداخلة له في الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللّجنة الموضوعاتية حول “الأمن الصحي بالمغرب”،  قال ذات المسؤول الحكومي أنه بفعل الأزمة الصحية العالمية لجائحة كوفيد- تم “فتح عدة أوراش بطريقة استباقية تأهبا لأسوأ السيناريوهات، لتعزيز قدرات جاهزية وصمود المنظومة الصحية الوطنية”، مذكرا بدعوة الملك محمد السادس إلى “إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية” ليضيف أنه، تم ترجمة دعوة جلالته “في بنود القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، التي نصت على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، ومراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بها”.
وأشار ايت الطالب إلى أن  “إعادة النظر في بنود هذا القانون تم وفق مقاربة تشاركية، قوامها الانخراط الجماعي والمسؤول للدولة وسائر الفاعلين المعنيين، مدنيين وعسكريين، في هذا المجهود الوطني البناء، الذي استند أساساَ إلى تشخيص أعطاب ومعوّقات المنظومة الصحية المتمثلة أساسا في النقص المزمن في الموارد البشرية في إطار عرض صحي غير متكافئ، تطبعه التفاوتات الصارخة وعدم التوازن ولا يستجيب لتطلّعات المواطنات والمواطنين”.
ويتميز عرض العلاجات الصحية، حسب التشخيص المذكور، يضيف الوزير، “بضعف مؤشرات الولوج، وبوجود فوارق بين الجهات وبين الوسطين القروي والحضري، وكذا تقادم البنيات التّحتية وضعف سياسة الصّيانة، ومحدودية تمويل القطاع الصحي الذي يعتمد، بشكل رئيسي، على المساهمة المباشرة للأسر التي تصل إلى 50,7 في المائة مقارنة بالمعايير الدولية المحددة في 25 في المائة ، وضعف التمويل التأميني والتعاضدي، إضافة إلى محدودية الميزانية المخصصة للقطاع الصحي، وعدم احترام معايير الخريطة الصحية في إحداث المؤسسات الصحية العمومية، وغياب التحفيزات من أجل جلب القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في المجال الصحّي وفقا لمعايير المعتمدة في هذا الشأن.
“.